برلمانيون بريطانيون يتهمون الحكومة بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج

عرب لندن - لندن

نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" تقريرا لمراسلها آندرو إنغلاند والذي كشف عن دعوات وجهها برلمانيون بريطانيون للحكومة لتعليق برامج تمويلية "سرية" إلى دول الخليج. 

وأعرب عدد من النواب المعنيين بحقوق الإنسان في الخليج عن قلقهم حيال "تعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان" بسبب البرامج "السرية". 

وزعم البرلمانيون أن تلك البرامج المدعومة من "صندوق النشاط المتكامل" كانت  تدار "بأدنى مستويات على الإطلاق من المساءلة والشفافية والعناية الواجبة على الرغم من تورطها بشكل متكرر في انتهاكات حقوق الإنسان".

وأفاد التقرير بأن عددا من المؤسسات المدعومة من الصندوق في المملكة العربية السعودية والبحرين "قامت بإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان". 

ووفقا للتقرير، أنفق الصندوق الذي تم إطلاقه عام 2016، 53 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2016 - 2017 و 2019-2020 وتحت إشراف مكتب مجلس الوزراء. 

وذهب التقرير باتجاه اتهام الحكومة بأنها "خادعة" و"مضللة" بشأن صندوق النشاط المتكامل، وقال أنها ادعت بأن الصندوق مخصص للصحة والرياضية والثقافة" وأكرت استخدامها في "أمور أمنية في البحرين". 

وبدورها، قالت وزارة الخارجية أن جميع أشكال التعاون التي تحدث عن طريق الصندوق" تخضع لتقييم دقيق للمخاطر لضمان أن جميع الأعمال تفي بالتزاماتنا في مجال حقوق الإنسان وقيمنا".

ومن جهته، طالب تقرير المجموعة البرلمانية بوقف تمويل دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الصندوق وبشكل فوري، على أن يتم إجراء تحقيق مستقل حول تورط الصندوق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي".