وزارة الداخية تدرس خططا لإرسال اللاجئين إلى مراكز في إفريقيا لحين البت في طلباتهم

عرب لندن - لندن

من المتوقع أن تسن وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، قوانين جديدة يتم بموجبها إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدولة أثناء النظر في طلباتهم، الأسبوع المقبل. 

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن باتيل تجري مناقشات مع الدنمارك لمشاركتها في "مركز إفريقي"، بعد الكشف عن إمكانية استحداث مراكز في جبل طارق أو جزيرة مان أو جزر بريطانية أخرى. 

ومن جهتها، نفت وزارة الداخلية وجود أي خطط للعمل بالشراكة مع الدنمارك أو إجراء مباحثات حول "محور إفريقي" مشترك. 

وأصدرت الدنمارك قانونًا مشابهًا يسمح لها بمعالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تكون رواندا التي تبعد آلاف الأميال عن المملكة المتحدة وأكثر من 10 ساعات بالطائرة ضمن قائمة الوجهات المرجحة. 

ووفقا لتقرير الصحيفة، تعتبر القوانين المحتملة الجديدة جزءا من ""مشروع قانون الجنسية والحدود"، الذي يهدف لمنع المهاجرين غير الشرعيين من خوض رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي. 

وانتقد الحقوقيون فكرة إنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج البلاد. 

وبدورها، قالت الناشطة فيمي أولوولي على تويتر: "بريتي باتيل تقول إننا سنبدأ في إرسال لاجئين خائفين ويائسين إلى مخيمات خارجية حيث سيكونون خارج نطاق حماية حقوق الإنسان في المملكة المتحدة." 

وقضت المحكمة العليا بأن وزارة الداخلية احتفظت بطالبي اللجوء بشكل غير قانوني في ثكنات "قذرة" في كينت.

ويتم  في الوقت الحالي إيواء معظم المهاجرين الذين يصلون إلى منطقة كينت في ثكنات عسكرية سابقة. 

ويتمتع طالبو اللجوء خلال فترة الإيواء بحرية التنقل والعودة إلى هذه الثكنات، قبل أن يتم إجراء مقابلة أولية وإرسالهم إلى مراكز إقامة أخرى موزعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ولا تزال أرقام الهجرة غير الشرعية عبر القنال مستمرة في الارتفاع، إذ عبر 315 مهاجرا القناة خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، ليصل العدد الإجمالي إلى 5676 منذ بداية العام.