عرب لندن - لندن
نقلت صحيفة "مترو" البريطانية، أن الكاميرا التي صورت وزير الصحة السابق، مات هانكوك وهو يقبل "عشيقته السرية"، قد تم تعطيلها.
وسجلت الكاميرا مقاطع فيديو للوزير السابق وهو يقبل مساعدته وجينا كولادانجيلو، والتي تم تسريبها إلى صحيفة "ذا صن".
وقام مسؤولون بتغطية عدسة الكاميرا بشريط لاصق في بداية الأمر عند انتشار التقارير حول الفضيحة يوم الجمعة، فيما أكد وزير الصحة الجديد، ساجد جافيد، أن الكاميرا قد تم تعطيلها.
وخلال زيارته لمستشفى سانت توماس في لندن، قال جافيد للصحافيين: "لم أقم شخصيا بتعطيل الكاميرا، ولكن الوزارة قامت بذلك".
وأضاف: "بالنسبة للأمن، هذا منطق سليم. لا أعتقد أن هناك داع لوجود كاميرات في مكتب الوزراء."
وتابع: " هذا لم يحدث في الأقسام الخمسة الأخرى التي استلمت حقيبة وزارية فيها، ولست متأكدا من وجود كاميرا في هذا القسم، لكنني متأكد من أنه سيكون هناك المزيد من المعلومات حول هذا الأمر حيث يتم التحقيق في الحادثة بأكملها."
وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أن المقاطع التي أظهرت الوزير ومساعدته، سجلت من قبل أحد موظفي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وكان على تواصل مع نواب مشككين في عمليات الإغلاق في البلاد على خلفية الجائحة.
وأطلقت الوزارة تحقيقاتها الخاصة وأصدرت أوامر لشركة خاصة تم توظيفها لتوفير الأمن على مواقع الوزارة "لإجراء مقابلات عاجلة مع جميع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة الدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV في المبنى" ، وفقًا للصحيفة.
ومن المتوقع أن تلتقي شخصيات من جهاز الاستخبارات البريطاني (MI5) مع مسؤولين من مكتب مجلس الوزراء لمعرفة إذا ماكان هناك حاجة لفتح تحقيق آخر من قبل الجهاز.
ويهدف الجهاز للكشف عن مصدر التسريب وحقيقة إذا ما كان يرتقي لكونه خرقا للأمن القومي واحتمالية وجود تداعيات على المرافق الحكومية الأخرى.
وقال مصدر أمني لصحيفة "ذا تايمز"، أن جهاز الاستخبارات لن يتدخل بشكل كامل إلا في أخطر الظروف، لكنه قد "يلعب دورًا استشاريًا" في التحقيق الحالي في حال وجود ضغط سياسي واسع للكشف عن مصدر التسريب.
وأضاف المصدر: "القضية الرئيسية هي الأشخاص الذين يمتلكون الكاميرات داخل المكتب، وهي الحكومة نفسها".
كما قال مصدر شرطة لم يذكر اسمه للصحيفة: "قبلة هانكوك مع صديقته ليست قضية أمن قومي، إنها قضية إحراج وطنية. لكنها تثير قضايا تتعلق بالابتزاز."
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
