وزارة الداخلية البريطانية في مواجهة المدّعين البريطانيين بسبب الطعن في قوانين الهجرة الجديدة

عرب لندن  

تواجه وزارة الداخلية تحديات قانونية بشأن عملية التشاور الخاصة بخطط الهجرة الجديدة  والتي أعلنت عنها وزيرة الداخلية "بريتي باتيل" في 24 مارس،  والذي وصفته بـ"الإصلاح الشامل" لنظام اللجوء.

وتشهد الإجراءات الجديدة للخطة حرمان اللاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر طرق غير شرعية من حقهم التلقائي في اللجوء، ومن ثم من الممكن إعادة ترحيلهم إلى بلدان آمنة مروا عبرها.  ومنح الأشخاص الذين لا يمكن نقلهم على الفور وضعًا مؤقتًا حتى 30 شهرًا، مع حقوق ومزايا مختصرة وحقوق لم شمل الأسرة المحدودة.

وبحسب صحيفة "Independent" يقول المدعون الذين قدموا الطعن القانوني بإصلاح قانون الهجرة وهم خمسة من طالبي اللجوء الذين من المحتمل أن يتأثروا بالخطط: "إن الطريقة التي تم بها إجراء الاستشارة تعتبر تمييزاً ضدهم بشكل غير مباشر لأن وزارة الداخلية لم تتخذ "خطوات ذات مغزى" لتسهيل مشاركتهم".

ويرى المدعون أن لهم الحق في الرد على مقترح التعديل، إلا أنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك لأنهم لا يتحدثون أو يقرؤون الإنجليزية، وكانت وثائق الاستشارة مكتوبة بهذه اللغات فقط.  وأشار محامي هؤلاء المدعون إلى أن الوزارة أخفقت في إعطاء الناس إطارًا زمنيًا معقولًا للدفاع عن وجهة نظرهم، وقالوا: "إن المعلومات المقدمة لهم كانت "مضللة " وغير كافية للسماح بالتدقيق، ولتجهيز ردود هادفة أو ذكية".

ووصف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية الوطنية المستقلة والتي تقدم المشورة والدعم للاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة "Refugee Action" "تيم ناور هيلتون" المشاورات بأنها "خدعة منذ البداية" واتهم الوزراء "بتجنيد اللاجئين الذين ستمزق حياتهم بسبب السياسات".