محكمة بريطانية: منح عقد خدمات لأصدقاء مستشار جونسون "غير قانوني"

عرب لندن

أصدرت قاضية في المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، حكما قضى بأن الحكومة البريطانية منحت بشكل "لا يجيزه القانون" عقدا يتعلق بوباء كوفيد-19 لشركة يديرها أصدقاء أحد مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ويأتي هذا الحكم في وقت يواجه فيه جونسون اتهامات بالمحاباة وانعدام الشفافية في منح عقود حكومية مربحة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتقدمت بالادعاء منظمة "مشروع القانون الجيد" (ذا غود لو بروجكت) التي تتصدى لقضايا قانونية ترى انها في مصلحة الشعب.

وكان العقد ينص على اختبار فعالية شعارات خدمة الصحة العامة وتزويد الحكومة بمعلومات عن المزاج العام للبريطانيين.

اما المدعى عليه فكان الوزير مايكل غوف الذي منح العقد في حزيران/يونيو 2020 بناء على اقتراح مستشار جونسون آنذاك دومينيك كامينغز الذي أدلى ايضا بإفادته كشاهد في القضية.

وقضت المحكمة العليا بأن منح غوف عقدا بقيمة 564,394 جنيها (800 ألف دولار) مباشرة الى شركة "بابليك فيرست" التي عمل مديروها معه ومع كامينغز في السابق يعزز امكانية "التحيز الواضح، وهو ليس قانونيا".

وكامينغز الذي يعد مهندس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عمل كبير مستشاري جونسون من تموز/يوليو 2019 وحتى تشرين الاول/نوفمبر 2020، لكنه انقلب عليه لاحقا واتهمه علنا بعدم التمتع بالكفاءة.

وفي إفادته وصف كامينغز مديري شركة "بابليك فيرست" بأنهم "أصدقاء".

ونص حكم القاضية فينولا أوفاريل على أن مراقبا "منصفا" سيكون لديه أسباب للاشتباه بالتحيز، مع اقرارها بأنها لم تجد أي أدلة على تحيز فعلي.

وقالت القاضية إنه لا يوجد سجل واضح للمعايير الموضوعية المستخدمة لاختيار الشركة ولم يتصل غوف بشركات أخرى أو يطلع على قاعدة بيانات الشركات في البلاد. وأضافت أن هذا "من شأنه أن يقود مراقبا منصفا ومطلعا الى استنتاج بأن هناك احتمالا حقيقيا (...) بأن صانع القرار كان متحيزا".

وأبلغ غوف المحكمة بأنه لم يكن هناك وقت لإجراء مناقصات وأن العلاقات الشخصية لا صلة لها بمنح العقد.

واعتبرت القاضية بأن الوضع الملح جعل من المقبول للحكومة أن تعرض منح عقد بشكل مباشر.

وقال متحدث أن الحكومة رحبت بالحكم بعدم وجود تحيز فعلي وانها منذ ذلك الحين أجرت مراجعة لعملية منح العقود.

وتوصل تحقيق أجراه مدققون تابعون للدولة العام الماضي الى أن حكومة بريطانيا لم تتمكن من ايضاح انفاق مبلغ 18 مليار جنيه على الإمدادات والخدمات خلال فترة الوباء.