إسبانيا تتوقع استقبال 45 مليون سائح أجنبي في 2021

عرب لندن

تتوقع إسبانيا استقبال نحو 45 مليون سائح أجنبي في 2021، أي أكثر بقليل من نصف عدد الأشخاص الذين زاروا البلاد في العام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت وزيرة السياحة الأربعاء.

وأبلغت الوزيرة رييس ماروتو الصحافيين أن ه "توقع حذر لكنه واقعي أن يكون بوسعنا استعادة نصف الزوار الأجانب الذين استقبلناهم في 2019".

وتعد إسبانيا ثاني أكبر مقصد عالمي للسياح بعد فرنسا، إذ استقبلت 83,5 مليون سائح أجنبي في 2019، على ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وأكدت الوزيرة أن "إسبانيا مستعدة لإعادة فتح أبوابها للعالم قريبا جدا"، وذلك في فاعلية لإطلاق الحملة الترويجية لموسم الصيف والموجه أساسا للزوار الأوروبيين خصوصا البريطانيين الذي تشكل بلادهم منذ فترة طويلة أهم مصدر للسياح في البلاد. وتستهدف الحملة أيضا السياح الألمان والفرنسيين.

وتابعت "أننا نطور أدوات ستسمح بالسفر الآمن"، في إشارة للشهادة الصحية الأوروبية لمن تلقوا اللقاحات والمفترض أن يبدأ العمل بها في حزيران/يونيو.

وأوضحت أنه مع تحديث الاتحاد الأوروبي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري من خارج التكتل في 20 أيار/مايو، سيكون بوسع إسبانيا على الأرجح استقبال السياح البريطانيين مجددا.

وستسمح بريطانيا باستئناف السفر الدولي من 17 أيار/مايو بعد أشهر من حظر معظم السفر الخارجي.

لكن إسبانيا ليست حاليا على "القائمة الخضراء" للوجهات الآمنة، ما يعني أن السياح البريطانيين العائدين من رحلات إلى إسبانيا سيتوجب عليهم عزل أنفسهم لعشرة أيام وإجراء اختباري كوفيد-19.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا إن مدريد تجري مباحثات مع لندن لوضع مناطق محددة في إسبانيا مثل جزر الكناري وفالنسيا حيث معدل الإصابات منخفض كنظيره في بريطانيا "على "القائمة الخضراء".

وقالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "إذا نظرت بريطانيا بمنظور إقليمي ستكتشف أن هناك العديد من الأماكن الآمنة للسفر إليها في إسبانيا".

في 2020، تراجع عدد السياح الأجانب بنحو 77 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، إلى ما دون 19 مليون سائح وذلك على خلفية القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي تسببت بانهيار قطاع السياحة والضيافة.

وأنهى التراجع الحاد سلسلة من الارقام القياسية استمرت 7 سنوات، موجهة ضربة قوية لبلد يعتمد اقتصاده في شكل كبير على السياحة.

ويشكل قطاع السياحة نحو 12 بالمئة من الناتج الإجمالي لإسبانيا و13 بالمئة من العمالة.