عرب لندن - لندن
حصل مشروع قانون التعليم الخاص بإرشادات تكاليف الزي المدرسي على الموافقة الملكية، بعد أن قدمه النائب العمالي، مايك أميسبيري لأول مرة في فبراير العام الماضي.
ومن المقرر أن يجبر القانون الجديد المدارس على إدخال العلامات التجارية في الزي المدرسي بالحد الأدنى، حتى تتمكن العائلات ذات الدخول المنخفضة من شراء متطلبات الزي من أي متجر خارجي.
ووفقا لصحيفة "ميرور"، ينفق الأهالي في المتوسط 337 جنيها إسترلينيا على الزي المدرسي سنويا لطلاب المرحلة الثانوية و 315 جنيها إسترلينيا للطلاب في المرحلة الابتدائية.
وتعتبر تكاليف الزي المدرسي، أكثر ب 3 أضعاف عما تعتقد العائلات أنها تكلفة "معقولة"، إذ ترى العائلات أن متوسط السعر يجب أن ينخفض إلى 105 جنيه إسترليني لطلاب المرحلة الثانوية و 85 جنيه إسترليني لطلاب المرحلة الابتدائية.
وكانت الصحيفة قد تحدثت إلى إحدى الأمهات الأمور التي كشفت بأنها أنفقت 850 جنيها إسترلينيا على الزي المدرسي لطفليها العام الماضي.
وقالت: "بينما أعلم أنه من المهم أن يحمل الزي المدرسي الشعار عليه، إلا أن بعض المدارس تطبع الشعار على جميع القطع تقريبًا وبالتالي ليس لدينا خيار سوى الشراء من مورديها."
وقبل إقرار مشروع القانون، لم يكن هناك قواعد قانونية تلزم المدارس بخفض تكلفة الزي المدرسي أو إيجاد خيار للطلاب الذين لا يستطيعون تحمل التكلفة، إلا أن التشريع الجديد ينص على إبقاء الزي المدرسي في متناول الجميع وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في غضون شهرين.