الحكومة البريطانية تخصص 15 مليارا إضافية لبرنامج "الاختبار والتتبع" على الرغم من "دوره الهامشي"

عرب لندن - لندن

من المقرر أن تحصل خدمة "افحص وتتبع" Test and Trace التي يديرها القطاع الخاص، على تمويل إضافي من الحكومة بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني. 

ويأتي هذا التمويل الإضافي بعد المبلغ الذي تم تخصيصه لعام 2020/2021 والذي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني، ليصبح المجموع بذلك 37 مليار جنيه إسترليني على مدار عامين. 

وأكد وزير الخزانة، ريشي سوناك على التمويل الذي سيتم اقتطاعه من صندوق "احتياطي كوفيد" والذي تبلغ قيمته 55 مليار جنيه إسترليني. 

وتعرض برنامج  Test and Trace الذي تم إطلاقه في أبريل، لانتقادات بسبب تعيين مستشارين براتب يبلغ 1000 جنيه إسترليني في اليوم والاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الخدمات الأساسية وفشله في تحقيق معدلات تتبع جهات الاتصال أو أوقات الاختبار السريعة.

ومن جهته، قال مكتب التدقيق الوطني في تقرير صدر في نوفمبر، أن على الخدمة المساهمة بشكل أكبر في قمع العدوى، فيما قال أعضاء المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ العام الماضي، أن النظام كان له "تأثير هامشي".

وقالت وزارة الخزانة أن زيادة الأجور بنسبة 1 ٪ لموظفي هيئة الخدمات الصحية بعد تخصيص مبلغ للبرنامج، هو "أقصى ما تستطيع تحمله"، على الرغم من ادعاء الأطباء أنها أقل من نسبة التضخم ونصف ما تم تخصيصه في الأصل في الميزانية.

وبدوره، قال وزير الصحة في حكومة الظل، جاستن ماديرز، لموقع "هاف بوست": "مع تخصيص هذا المبلغ الضخم من أجل Test and Trace ، نأمل أن يكون أداؤه أفضل للمضي قدمًا." 

وأضاف: "يجب أن يكون الوزراء صادقين مع أنفسهم ومع الجمهور حول ما إذا كانت هذه المبالغ الضخمة من المال تقدم ما هو مطلوب. إنهم بحاجة إلى منح الجمهور مزيدًا من الطمأنينة بأنهم يحصلون على قيمة حقيقية مقابل المليارات التي أنفقت على الاختبار والتتبع."