وزيرة الداخلية البريطانية تحصل على إذن للطعن بقرار حظر "فلسطين أكشن"

عرب لندن 

منحت المحكمة العليا وزيرة الداخلية شبانة محمود إذنًا للطعن في قرار المحكمة الذي قضى بأن حظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب كان غير قانوني. وأكدت المحكمة أن الحظر سيظل ساريًا لحين البت في الاستئناف.

في 13 فبراير، حكمت المحكمة العليا بأن الحظر كان "غير متناسب"، وأن معظم أنشطة الحركة، التي تستهدف منظمات تعتبرها متواطئة في تسليح إسرائيل، لم ترتقِ إلى مستوى الإرهاب. وأجازت المحكمة الطعن في الحكم على أساسين من أصل أربعة grounds، بينما رفضت طلب co-founder الحركة، هدى عموري، للطعن المتبادل.

وعبرت شبانة محمود عن استيائها من الحكم، مؤكدة أنها "تختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب". وأشارت المحكمة إلى أن الحظر يمثل "تدخلًا كبيرًا في حرية التعبير وحرية التجمع"، وينتهك سياسة وزيرة الداخلية نفسها بشأن فرض الحظر.

ويظل مصير أكثر من 2,500 شخص اعتقلوا لدعم الحركة منذ فرض الحظر غير واضح، بينهم أكثر من 500 وُجهت لهم تهم، معظمها لحمل لافتات تقول "أنا أعارض الإبادة الجماعية، أدعم فلسطين أكشن"، وفق القسم 13 من قانون الإرهاب الذي تصل عقوبته القصوى إلى ستة أشهر حبس.

وقالت الشرطة ميتروبوليتان إنها ستتوقف عن اعتقال الأشخاص لدعم الحركة، لكنها ستواصل جمع الأدلة لملاحقات محتملة مستقبلية، فيما أكد كبير قضاة إنجلترا وويلز، Paul Goldspring، أن من وُجهت لهم تهم لن يمثلوا أمام المحكمة حتى انتهاء أي استئناف على حكم عدم قانونية الحظر.

حتى الآن لم يُحدد موعد جلسة الاستئناف.