المحافظون يطالبون بمنع الأجانب من الحصول على إعانات الإعاقة

عرب لندن

اقترح حزب المحافظين حصر إعانات الإعاقة والمساعدات الصحية ضمن "الائتمان الشامل" على المواطنين البريطانيين، في محاولة لتقليص الإنفاق المتزايد على الرعاية الاجتماعية، والذي بلغ نحو مليار جنيه إسترليني شهريًا للأسر التي تضم أجانب.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” تعتزم زعيمة الحزب كيمي بادينوخ طرح تعديلات على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية تشمل:

• منع الأجانب من الحصول على إعانة الاستقلال الشخصي (PIP)، التي قد تصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، مع استثناء مواطني الاتحاد الأوروبي الحاصلين على "وضع مستقر".

• وقف صرف الزيادات الصحية المرافقة للائتمان الشامل، والتي تتراوح بين 158 و423 جنيهًا، لغير المواطنين.

• عدم اعتبار القلق والاكتئاب واضطراب فرط الحركة من الحالات الشديدة المؤهلة للدعم الإضافي.

كما تدعو التعديلات إلى إجراء جميع تقييمات PIP وجهًا لوجه، بعد تقارير أظهرت ارتفاع نسبة الموافقات بنسبة 13٪ في التقييمات الهاتفية.

تأتي هذه التحركات في ظل تراجع رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطط إصلاح نظام الإعانات بعد تمرد داخل حزبه، ما أدى إلى فجوة مالية قُدرت بـ5 مليارات جنيه. وزيرة المالية رايتشل ريفز قالت إن سدّ العجز قد يتطلب زيادة الضرائب.

وتُظهر بيانات رسمية أن أكثر من ثلاثة أرباع متلقي الزيادات الصحية صُنّفوا ضمن فئة "غير القادرين على العمل"، وأن متوسط الموافقات على أساس مشاكل نفسية بلغ 531 حالة يوميًا العام الماضي، منها حالات بسيطة مثل حب الشباب وتشنجات الكتابة.

ووفق تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية، من المتوقع أن ترتفع نفقات إعانات الإعاقة من 39 مليار جنيه حاليًا إلى 58 مليارًا بحلول عام 2029.

بادينوخ ستدعو حزب العمال وحزب الإصلاح إلى تبني هذه السياسات، محذّرة من أن إلغاء سقف إعانة الطفل الثالث، كما يطالب به بعض نواب العمال، سيضيف 3.4 مليار جنيه إلى الإنفاق سنويًا.

في المقابل، وصف حزب العمال المقترحات بأنها "محاولة يائسة من المحافظين للبقاء في دائرة الضوء"، متهمًا الحكومة السابقة بترك نظام رعاية غير عادل، ومؤكدًا أن الإصلاحات الحالية تُعزز التقييمات الوجاهية وتقلص الحوافز التي تعيق الباحثين عن عمل.