محكمة اسكتلندية ترفض التماسا بشأن حق الدعوة لاستفتاء على الاستقلال

عرب لندن

رفضت محكمة اسكتلندية، الجمعة، التماسا يحض ها على الإعلان أن لدى برلمان المقاطعة المفوض حق الدعوة إلى إجراء استفتاء على الاستقلال بدون الحاجة إلى موافقة الحكومة البريطانية.

وقالت القاضية أيلسا كارمايكل إن إصدار حكم بشأن هذه القضية التي تثير التوتر بين لندن وادنبره بشكل متزايد، سيكون أمرا "فرضيا وأكاديميا وسابقا لأوانه".

وأضافت أنه حتى لو أصدرت القرار فلن يجبر ذلك "الحكومة الاسكتلندية وحكومة المملكة المتحدة أو البرلمان الاسكتلندي على التصرف بطريقة معينة".

وأجرت اسكتلندا استفتاء على الاستقلال في 2014، صوت الاسكتلنديون خلاله لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55 مقابل 45 في المئة.

وتزايدت الدعوات لإجراء استفتاء ثان منذ صوتت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016، في وقت كان معظم الاسكتلنديين (62 في المئة) يفض لون البقاء ضمن التكتل.

وأظهرت سلسلة استطلاعات للرأي أجريت على مدى العام الماضي أن أكثر من 50 في المئة من الاسكتلنديين سيصوتون الآن لصالح الاستقلال.

ويتوقع أن ترتفع هذه الأصوات في حال فاز الحزب الوطني الاسكتلندي الداعم للاستقلال بأغلبية أكبر في انتخابات ادنبره التشريعية المقبلة في أيار/مايو.

لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب مرارا عن رفضه السماح لاسكتلندا بإجراء استفتاء آخر.

وبموجب "قانون اسكتلندا"، يتعين نقل سلطات القيام بذلك من لندن إلى ادنبره. لكن الناشط المستقل مارتن كيتينغز تقد م بطلب إلى أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا يدعو إلى منح قاض سلطة إصدار حكم بهذا الشأن.

وأشار خلال جلسة استماع الشهر الماضي إلى أن لدى البرلمان الاسكتلندي سلطة تشريعية لإجراء استفتاء بدون العودة إلى لندن.

ووصف قرار القاضية كارمايكل بأنه "محايد"، مشيرا إلى أنه سيستأنف.

ولفتت النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا تشيري في شباط/فبراير إلى أن على البرلمان الاسكتلندي أن يدعم استفتاء ذا طابع استشاري ويترك القرار بعد ذلك للقضاة بشأن إن كان يملك سلطة القيام بالأمر.

وسبق أن صرحت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن بأنها لن تستبعد السعي للحصول على توضيح قانوني بشأن السلطة التي تحظى بها حكومتها لإجراء استفتاء كهذا.