عرب لندن - لندن
اجتاز قانون مثير للجدل يسمح للمخبرين السريين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سعيهم للوصول إلى المعلومات، مع ضمان عدم محاسبتهم المراحل الأولى في البرلمان.
ويُعرف القانون الجديد الذي كان يمارس في الظل بشكل غير رسمي لعقود، باسم مشروع قانون المصادر السرية للاستخبارات البشرية (السلوك الإجرامي). وقررت الحكومة البريطانية صياغة التشريع رسميا بعد محاولة المنظمات غير الحكومية بعرقلة الممارسات غير الرسمية القائمة منذ فترة طويلة.
واجتاز القانون مراحله البرلمانية الأولى بعد أن أمر زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر - رئيس الادعاء السابق في إنجلترا وويلز - نوابه بالامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت ضد القانون الجديد.
وصوّت أعضاء مجلس النواب واللوردات بالرفض على تعديل مشروع القانون من أجل منع الشرطة والمخبرين السريين من تجنيد الأحداث كمصادر استخبارات بشرية سرية .
وبدوره، قال مايكل إليس ، المحامي العام للحكومة أن الشرطة استطاعت إحباط 28 عملية إرهابية في البلاد منذ 2017، بفضل المخبرين السريين.
وحذرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني من أن القانون الجديد قد يكون فرصة لممارسة الانتهاكات بحق الإنسان، لكن الحكومة تصر على أن الاستخبارات البشرية مهمة للغاية في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة وأن القانون لا يصل إلى "الترخيص بالقتل"؛ لأنه سيكون متوافقا مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان في بريطانيا، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة ومنع التعذيب.