الاقتصاد البريطاني سجل تباطؤا في تشرين الأول/أكتوبر

عرب لندن

أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، الخميس، أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر حيث سجل نموا نسبته 0,4 بالمئة بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء كوفيد-19.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء بأن هذا هو "الشهر السادس على التوالي من نمو" إجمالي الناتج الداخلي بعد "تراجع تاريخي بلغ 19,5 بالمئة في نيسان/إبريل".

لكن الاقتصاد سجل في تشرين الأول/أكتوبر تباطؤا بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر عندما بلغت سبة النمو 1,1 بالمئة خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.

وأشار المكتب الوطني إلى أن إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي "أقل بنسبة 7,9 بالمئة عن مستواه في شباط/فبراير، قبل الصدمة الأولى للوباء".

وكانت أسابيع من الإغلاق أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي. ويتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.

وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في نتشرين الأول/كتوبر، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثمانين بالمئة من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو أضعف (0,2 بالمئة).

ويتوقع أن يعود الانكماش الاقتصادي في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إعادة الاحتواء في إنكلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات كانون الأول/ديسمبر وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة.

وكان وزير المال ريشي سوناك حذر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من أن المملكة المتحدة تمر بفترة "طوارئ اقتصادية" وستعاني من تراجع غير مسبوق بنسبة 11,3 بالمئة لإجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب الوباء.

والعام المقبل يتوقع أن ينتعش النمو بنسبة 5,5 بالمئة ثم 6,6 بالمئة في 2022 وفق ا لهذه التوقعات الرسمية التي كشف عنها الوزير خلال خطاب ألقاه في البرلمان. وحذر من أن "الضرر الاقتصادي سيستمر على الأرجح على المدى الطويل" مما يضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.