عرب لندن
يتوجه النواب في بريطانيا إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون الأسواق الداخلية المثير للجدل والتصويت عليه، وهو قانون مؤقت يحدد الاتفاقات التجارية بين البلدان الأربعة في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

وكان المجلس الأعلى غير المنتخب في البرلمان (مجلس اللوردات) قد عدَّل مشروع القانون قبل ذلك، لإزالة بند أثار غضب مسؤولي الاتحاد الأوروبي. 

ومن شأن هذا البند، الذي يمنح النواب صلاحيات لوضع قواعد المساعدات الحكومية والإجراءات الجمركية للتجارة من أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا، أن يخرق المادة 4 من القانون البريطاني، التي تنظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “اتفاق الانسحاب”. 

وحذر منتقدون في وقت سابق من أن تمرير النواب لقانون ينتهك القانون الدولي المتفق عليه بين التكتل وبريطانيا قد يقوض الثقة مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين. 

ويدفع الاتحاد الأوروبي بأن هذا يتعارض مع شروط الاتفاق، بينما تقول بريطانيا إن مشروع القانون ضروري لحماية سلامة سوقها الداخلية. 

ولكن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، قال لشبكة سكاي نيوز اليوم الإثنين إنه سيتم إضافة البند قبيل التصويت في وقت متأخر اليوم الإثنين، ما يعني أنه يمكن التصويت عليه وتحويله إلى قانون بريطاني على الرغم من تحفظات مجلس اللوردات والتكتل. 

وقال إنه إذا كانت إضافة هذا البند سوف تثير غضب مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فسيكون ذلك أمرا “مؤسفا”، لكنه أضاف: “في النهاية، هذه بوليصة تأمين”.

السابق تصريح "مقلق "اللقاح لن يمنع انتشار كورونا
التالي المستشفيات البريطانية تبدأ استقبال 4 ملايين جرعة من لقاح فايزر