الحكومة الأميركية تلاحق غوغل قضائيا

عرب لندن

باشرت السلطات الأميركية، اليوم الثلاثاء، إجراءات قضائية في حق "غوغل" بتهمة استغلال موقعها المهيمن في أكبر دعوى تقيمها منذ حوالي عشرين عاما ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في البلاد.

وقال وزير العدل الأميركي، وليام بار، "هذا الصباح (الثلاثاء بتوقيت واشنطن) رفعت وزارة العدل و11 ولاية (أميركية) دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية ضد غوغل بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها وفي خدمات البحث الإعلاني منتهكة بذلك قوانين المنافسة الأميركية".

وتتهم الشكوى غوغل، خصوصا، بإرغام المستهلكين والمعلنين على استخدام محرك البحث الخاص بها على أجهزة محمولة مجهزة بنظام "أندرويد" عبر تطبيقات يستحيل محوها، ما يؤدي إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.

وبقيت مطالب وزارة العدل الأميركية مبهمة في الشكوى التي رفعتها إلى محكمة فدرالية في واشنطن. فهي تدعو إلى تغييرات "بنيوية" لدى غوغل، ما قد يؤشر إلى احتمال تفكيك أجزاء من الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الانترنت.

وقال راين شورز، المستشار الكبير لشؤون التكنولوجيا في وزارة العدل، خلال لقاء مع الصحافيين، "لا نستبعد أي خيار إلا أن مسألة الحلول ستقررها المحكمة بعد الاستماع إلى حججنا". وقد تستمر هذه الملاحقات سنوات.

ووصفت غوغل هذه الإجراءات في تغريدة بأنها "منحازة بالعمق". وقالت الشركة، ومقرها في ماونتن فيو في كاليفورنيا: "الناس يستخدمون غوغل بإرادتهم، وليس لأنهم مرغمون أو لأنهم لا يجدون بديلا".

وعلى غرار منافساتها "أمازون" و"فيسبوك" وآبل"، تجد "غوغل" نفسها في مرمى سهام السلطات الأميركية منذ سنوات عدة.

فقد بوشرت تحقيقات عدة بحق هذه الشركات المعروفة اختصارا ب"غافا" من جانب وكالات فدرالية ولجان برلمانية، فضلا عن مدعين عامين في غالبية الولايات الأميركية.

وأتى إعلان الثلاثاء عن هذه الملاحقات الجديدة بعد تحقيق واسع أطلقته وزارة العدل الأميركية في صيف العام 2019 حول نفوذ هذه الشركات التي تشكل أسس الانترنت في الولايات المتحدة.

وفي العام 2018، فرضت سلطات المنافسة الأوروبية غرامة قياسية على "غوغل" قدرها 4,3 مليارات يورو بعد اتهامها بممارسات غير قانونية على صعيد نظام اندرويد لتعزيز موقعها المهيمن، ولا سيما في مجال البحث عبر الانترنت.