ترامب أعلن أن شركاته تخسر كي يتهرب من دفع الضرائب

عرب لندن
قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها اطلعت على إقرارات ضريبية خاصة بالرئيس ترامب والشركات التي تملكها مجموعته "ترامب أورغانيزايشن"، عن فترة تمتد حتى التسعينيات، بالإضافة إلى كشوف الضرائب الخاصة به لعامي 2016 و2017.
وزعمت الصحيفة أن ترامب دفع ضريبة دخل قيمتها 750 دولاراً فقط عن عام 2016، و750 دولاراً أخرى عن عام 2017، كما لم يدفع أي ضرائب دخل عن عشرة أعوام من الأعوام الـ15 الماضية، "لأنه إلى حد بعيد أعلن خسارة أموال أكثر مما جناه".
وقبل أن يصبح رئيسا، اشتهر ترامب بأنه رجل أعمال من المشاهير وقطب في مجال العقارات.
لكن نيويورك تايمز تقول إن تقاريره المقدمة إلى دائرة الإيرادات الداخلية "تصوّر رجل أعمال يحصل على مئات الملايين من الدولارات سنويا وعلى الرغم من هذا يعاني من خسائر مزمنة يوظفها بقوة لتفادي دفع ضرائب".
وفي سجل عام لعام 2018، صرّح الرئيس ترامب بأنه حقق أرباحا بقيمة 434.9 مليون دولار على الأقل. وتجادل الصحيفة حول هذا الأمر زاعمة أن الإقرارات الضريبية تظهر أنه خسر 47.4 مليون دولار.

ورفضت مجموعة شركات ترامب بدورها المزاعم التي نشرتها الصحيفة.
وردّ كبير المسؤولين القانونيين في مجموعة ترامب، آلان غارتن، على ما نشرته الصحيفة قائلاً: "معظم، إن لم تكن جميع، الحقائق تبدو غير دقيقة".
وأضاف غارتن: "خلال العقد الماضي، دفع الرئيس ترامب عشرات الملايين من الدولارات كضرائب شخصية للحكومة الفيدرالية، بما فيها ضرائب خاصة بالملايين منذ إعلان ترشحه في 2015".
ما هي المزاعم الأخرى في التقرير؟
زعمت الصحيفة أن "معظم" شركات ترامب الكبرى، مثل ملاعب الغولف والفنادق، "تبلغ عن خسارات بالملايين، إن لم يكن عشرات الملايين، عاماً بعد عام".
"هذه المعادلة عنصر مهم في إدارة أموال ترامب: استخدام أرباح شهرته لشراء ودعم أعمال تنطوي على مخاطر، ثم إشهار خسائرها لتفادي الضرائب"، بحسب معدي التقرير روس بوتنر وسوزان كريغ ومايك ماكنتاير.
ويزعم التقرير أن ترامب مسؤول بصفة شخصية عن قروض تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، يستوجب تسديدها في الأعوام الأربعة القادمة.
كما يزعم أن بعض شركات ترامب تلقّت أموالاً من "جماعات ضغط ومسؤولين أجانب وآخرين يسعون لنيل مقابلة شخصية أو تصريح أو خدمة" من الرئيس.

ونفى ترامب ما ورد في تقرير الصحيفة بوصفه "أخبار كاذبة".
وواجه ترامب دعاوى قضائية بعدما رفض الكشف عن وثائق متعلقة بثروته وأعماله. وهو أول رئيس منذ السبعينيات لا يكشف عن إقراراته الضريبية، على الرغم من أن القانون لا يلزمه بذلك.«