حركة التضامن مع فلسطين تحقق انتصارا في وجه الحكومة البريطانية

عرب-لندن

حققت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) نجاحا جديدا أمام محكمة العدل العليا، ضد التعليمات الحكومية التي تنص على عدم سحب صناديق التقاعد في البلديات استثماراتها في الشركات المتواطئة في قمع إسرائيل للشعب الفلسطيني، وعدم سحبها من الصناعات العسكرية في المملكة المتحدة.

وفازت حركة التضامن مع فلسطين بالدعوى التي رفعتها على الحكومة عام 2017، بعد قيام الحكومة البريطانية باستئناف قرار المحكمة  فيما حكمت محكمة الاستئناف لصالح الحكومة. وقامت حركة التضامن بالاستئناف لمحكمة العدل العليا بعد ذلك، والتي قررت أن تعليمات الحكومة المركزية للحكومات المحلية باطلة، وأن من حق البلديات أن تقرر بشأن استثمارات صناديق التقاعد بما يراه مالكي تلك الصناديق (المتقاعدون). 

وبحسب قرار المحكمة العليا ،فإن الحكومات المحلية البريطانية (البلديات)  لها كامل الحق في سحب استثماراتها من شركات دولة الاحتلال وممارسة المقاطعة والتي تشمل الصناعات العسكرية البريطانية لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان كما هو الحال في الشركات الإسرائيلية المقصودة بالقضية.

وانخرطت دولة الاحتلال وحلفاؤها في بريطانيا لسنوات، في معركة لنزع الشرعية عن النشاط الداعم لحقوق الفلسطينيين ومحاولة تجريم العمل الداعم لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).

وسبق للحكومة أن أعلنت في خطاب الملكة عند تشكيل حكومة بوريس جونسون، عن عزمها إدخال المزيد من التشريعات المناهضة للمقاطعة، الأمر الذي لم يصبح ممكنا بعد الانتصار الذي حققته الحركة.