عرب-لندن

 

أعلنت العديد من الدول الأجنبية والعربية حالة الطوارئ في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، في جهود للتصدي الوباء العالمي. 

و بينما  أعلنت العديد من الدول الطوارئ، مازالت الحكومة البريطانية تدرس خياراتها للتعامل مع كوفيد-19. 

ونستعرض لكم تاليا أهم التغيرات التي من شأنها أن تطرأ على بريطانيا في حال تم إعلان حالة الطوارئ. 

١- يمكن للشرطة أن تفرض على الأشخاص لمدة ستة أسابيع بموجب قوانين الطوارئ و قد يواجه أي مخالف غرامات تصل إلى 1,000 جنيه إسترليني، إذا ما حاولوا الفرار أو تقديم معلومات مضلة أو عرقلة سير عمل العالمين في مجال الصحة أو الشرطة. 

2- يتم منح ضباط الهجرة صلاحيات لاحتجاز أشخاص من جميع الجنسيات، بما في ذلك البريطانيين و تحويلهم للفحص الطبي و إقامة الحجر عليهم. و من جهتها اعترفت الحكومة أن الصلاحيات تلك قد تحدث جدلا بين الناس، حيث تمكن القوانين الجديدة التي تم طرحها في مجلس العموم مؤخرا، رجال الشرطة من احتجاز الأشخاص المشتبه إصابتهم بالفيروس لمدة أولية تصل إلى 48 ساعة و من ثم توجيهه للحجر الصحي لمدة 14 يوما، قابلة للتجديد. 

3- تعطي القوانين الجديدة صلاحيات للشرطة والسلطات الصحية، وضع قيود على تنقلات الأشخاص و سفرهم و أنشطتهم اليومية و اتصالهم بالآخرين. 

4- سيعطى للوزراء صلاحية لإغلاق الموانئ، إذا لم يكن هناك ما يكفي من الموظفين للحفاظ على الأمن. 

و قالت الحكومة أنه بدون منع الصلاحيات الجديدة، ستكون الشرطة في وضع "ضعيف"، فيما أكدت أنها لا تتوقع أن تتولد حاجة لاستخدام تلك الصلاحيات. 

و قال جون أبتر، رئيس اتحاد ضباط الرتب و الملفات، أن الإجراءات هذه ستكون صعبة خصوصا أن الشرطة قد تضطر للتعامل مع المرضى على أنهم سجناء. 

و نوه أبتر إلى ضرورة التأكد من توافر المعدات الواقية لدى الضباط، مثل معقم اليدين و القفازات و الأقنعة. 

ووفقا للافتراضات الحالية، فإن 50% من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تحدث في غضون الثلاثة أسابيع من بدء انتشار الفيروس. 

و بموجب قانون الصحة النفسية و العقلية، يفترض وجود طبيبين لاحتجاز مريض حتى يتم تقييمه و علاجه. لكن بعد القوانين الجديدة، سيتمكن طبيب واحد من إصدار أمر بحجز مريض لمدة  تصل إلى 28 يوما.