بريطانيا تنوي اتباع نهج خاص بها في حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يحذر

عرب-لندن 

ذكر موقع "مترو"، أن الحكومة البريطانية عازمة على رفض طلب الاتحاد الأوروبي في إبقاء بريطانيا خاضعة لقوانين حقوق الإنسان الأوروبية. 

و من المتوقع أن يطلب مفاوضو الاتحاد الأوروبي من بريطانيا التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما من المقرر أن تطالب الأخيرة بالاستقلال التام من الناحية القانونية. 

و يشير الموقف الافتتاحي للاتحاد الأوروبي إلى أنه سينهي تلقائيا جميع أشكال التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية إذا استنكرت بريطانيا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

و نشر الحزب المحافظ بيانا قال فيه: "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة للنظر في الجوانب الأوسع لدستورنا"، و الذي يشمل العلاقة بين الحكومة و البرلمان والمحاكم و دور الامتيازات الملكية ودور مجلس الوردات و الوصول إلى العدالة الكاملة للمواطنين. 

و أضاف البيان: "إن قدرة أجهزتها الأمنية في الدفاع عنا ضد الإرهاب و الجريمة المنظمة أمر بالغ الأهمية. سنقوم بتحديث قانون حقوق الإنسان والقانون الإداري لضمان وجود توازن مناسب بين حقوق الأفراد وأمننا القومي الحيوي والحكومة الفعالة."

كما زعمت الحكومة أن بريطانيا ستستمر في أن تكون دولة" بطلة و منارة" لحقوق الإنسان. 

و قال سيب دانس، زعيم حزب العمل السابق، أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت قبل الاتحاد الأوروبي، و صيغت في أعقاب الحرب العالمية الثانية من قبل محامي بريطاني، و أن البريطانيون كانوا سابقين في هذا المجال، لكن حزب المحافظين الحالي هو مزيج من القوميين و النرجسيين و النازيين. 

و من جهتها نشرت صحيفة "ذا تيليجراف" رأيها بشأن تولي بريطانيا نهجها الخاص في قوانين حقوق الإنسان قائلة: "لا يمكن الوثوق بالمملكة المتحدة لدعم حقوق الإنسان بمفردها، و قرار بريطانيا أمر مهين و أمي".