الحجز على قصر لمليونير بريطاني متهم بالاحتيال.. وهذه هي التفاصيل

عرب لندن

قامت السلطات الدنماركية بحجز قصر المليونير ورجل الأعمال المقيم في دبي؛ البريطاني سانجاي شاه، 50 عامًا، وتبلغ قيمته 14.7 مليون جنيه إسترليني، بعد اتهامه بالاحتيال على حكومة الدنمارك بمبلغ يقدر ب 1.5 مليار جنيه إسترليني؛ أي أكثر من 12 مليار كرونة.

وتأتي عملية الاستيلاء بعد وضع خطة لكشف ملفات الاحتيال الضريبي، والتي حصلت البنوك وسماسرة الأوراق المالية والمحامون من خلالها على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الألمانية والفرنسية والدنماركية.

وقد اتُهم شاه بالاحتيال على الحكومة الدنماركية بمبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني، وهو أكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ الدنمارك حتى الآن، بين عامي 2012 و2015.

وتخضع الدعاوى لقضية مدنية في المحكمة العليا بلندن، رفعت ضد شاه من قبل مصلحة الضرائب الدنماركية Skat.

وأكد جاك ارفين، المتحدث باسم شاه، يوم أمس، لصحيفة التايمز أن قصر هايد بارك ملك للسيد شاه، لكن تم الاستيلاء عليه منذ العام الماضي.

ووصف ارفين تحرك الدنمارك بـ "سياسة الإيماءات"، وقال إن توقيت الإعلان "الغريب تماما" ويُزعم أن السيد شاه، الذي يعيش الآن في دبي، قد استخدم وثائق مزيفة للمطالبة بالتخلي عن الضرائب على أرباح الأسهم في الدنمارك، وأضاف أنه لن يعود إلى المملكة المتحدة لتقديم الأدلة.

وتدعي Skat مصلحة الضرائب في الدنمارك أنه تم خداعها في سداد مبالغ متعددة للوكلاء البريطانيين بين عامي 2012 و 2015، إذ انتهى الأمر بحوالي 800 مليون جنيه إسترليني في الصندوق الدولي، والذي كان يعمل به السيد شاه في ذلك الوقت.

ورداً على ذلك، رفض محامو شاه العام الماضي الادعاءات الواردة من الحكومة الدنماركية في دفاع مؤلف من 204 صفحة، قائلين: "قدمت Solo Capital Partners خدمات للعملاء للمشاركة في استراتيجيات وتداولات قانونية وشرعية تم إجراؤها وفقًا للقانون الدنماركي، لذلك كل تلك الإدعاءات تعتبر "باطلة".

وقال متحدث باسم المدعي العام للجريمة الاقتصادية والدولية الخطيرة: "تم الاستيلاء على  قصر السيد شاه في لندن عقب تحريات المدعي العام للجريمة الاقتصادية والدولية الخطيرة في نهاية عام 2019 ولقد قدم المدعي العام الأدلة إلى المحكمة الدنماركية، التي وافقت على حجز القصر. وأكدت ذلك سلطات المملكة المتحدة.