أكاديمي عربي يطالب الحكومة الكندية بـ90 مليون دولار .. تعرف على السبب..

عرب لندن

رفع حسن دياب وعائلته دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية، التي سلمته إلى فرنسا، حيث قضى بضع سنوات في السجن.

واتهمت فرنسا دياب، وهو محاضر في جامعة أوتاوا، من أصول لبنانية ويبلغ من العمر 65 عاما، بالتورط في تفجير إرهابي عام 1980 في باريس، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وكانت السلطات الكندية ألقت القبض على دياب عام 2008، قبل أن تسلمه إلى فرنسا عام 2014، حيث أُبقِيَ في سجن شبه انفرادي.

وحققت فرنسا مع حسن دياب طيلة المدة التي قضاها في السجن، وأظهرت لاحقا براءته من التهم الموجهة له.

واتهَم دياب محامي وزارة العدل ووزير العدل، في عهد رئيس الوزراء هاربر، بإهمال قضيته وظلمه، مما جعله يطالب بتعويضات تصل إلى 90 مليون دولار.

وتظهر الدعوى المرفوعة من قبل دياب بأن جزءا من التعويض سيذهب لصالحه الشخصي، بينما يطالب أيضا بتعويض لزوجته وأطفاله، لما تعرضوا له من أذى نفسي طيلة فترة مكوثه في السجن.

كما أضاف دياب "الخداع" على لائحة الاتهامات التي وجهها لكندا، بسبب تعيين النائب العام لأونتاريو، موراي سيجل، لشغل منصب إجراء المحاكمة، عوضا عن تعيين قاض عام يتمتع بسلطة كاملة للبحث في الأدلة بشكل دقيق.

وقال قاضي أونتاريو، الذي أمر بدوره بتسليم دياب لفرنسا، بأن قاضية فرنسا كانت ضعيفة، الأمر الذي جعلها تغلق القضية أخيرا.

ويذكر أن تحليل بصمات الأصابع، الذي أجرته كندا، أظهر عدم تطابق بصمات دياب مع المشتبه به. وبحسب CBC، فإن فرنسا كانت على علم بذلك.