لندن – عرب لندن

صوّت سكان قرية بارنهام في مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا، بأغلبية ساحقة، لصالح السعي إلى الانفصال رمزياً عن المملكة المتحدة، احتجاجاً على خطة حكومية لإيواء نحو 931 طالب لجوء في قاعدة جوية عسكرية سابقة بالقرب من القرية، في خطوة تعكس تصاعد الاعتراضات المحلية على خطط توزيع طالبي اللجوء في المناطق البريطانية.

وأظهرت نتائج الاستفتاء الرمزي، الذي جرى السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حصول خيار الانفصال على 257 صوتاً، مقابل 16 صوتاً رافضاً، فيما أُلغيت ورقة اقتراع واحدة، من بين نحو 500 شخص كانوا مؤهلين للمشاركة.

لكن التصويت لم يكن على الاستقلال الكامل بالمعنى التقليدي، بل على دعم عريضة تطالب بمنح القرية وضعاً مشابهاً لوضع تبعيات التاج البريطاني، مثل جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان، بما يسمح لها بالاحتفاظ بولائها للتاج، مع السعي إلى الخروج من سلطة وزارة الداخلية البريطانية. ولا يترتب على الاستفتاء أي أثر قانوني ملزم.

قاعدة عسكرية تتحول إلى بؤرة احتجاج

وتتمحور الأزمة حول قاعدة «RAF Barnham» العسكرية السابقة، التي أدرجتها الحكومة البريطانية في يونيو/حزيران الماضي ضمن ثلاثة مواقع تابعة لوزارة الدفاع، يجري بحث استخدامها لإقامة مراكز لإيواء طالبي اللجوء.

وأثارت الخطة احتجاجات محلية منذ الإعلان عنها، وسط مخاوف بشأن استيعاب منطقة ريفية صغيرة هذا العدد من الأشخاص، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على البنية التحتية والخدمات المحلية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.

وتقع القاعدة على مسافة نحو ميل واحد من القرية، على طريق رئيسي يقول سكان محليون إنه يشكل خطراً على المشاة، كما أشاروا إلى أن المنطقة تفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، بما في ذلك متجر أو حانة داخل القرية.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن سكان أن اعتراضاتهم لا تقتصر على وجود طالبي اللجوء، بل تشمل أيضاً حجم المشروع وموقعه وطريقة اتخاذ القرار، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على إجابات كافية بشأن تفاصيل الخطة وتداعياتها. وأشار بعضهم إلى أنهم قد يتقبلون استقبال أعداد محدودة، تصل إلى خمسة أشخاص، لكنهم يعترضون على إيواء مئات الأشخاص في موقع قريب من تجمع سكاني صغير.

مخاوف بيئية وانتقادات لطريقة اختيار الموقع

ومن بين أبرز الاعتراضات التي أثارها النائب المحلي عن المنطقة، بيتر برينسلي، وجود اعتبارات بيئية قد تعرقل تحويل القاعدة إلى مركز لإيواء طالبي اللجوء.

وقال برينسلي، وهو معارض للمشروع، إن الموقع يقع ضمن منطقة ذات أهمية علمية خاصة، وتضم موطناً لتعشيش طائر «القطقاط الحجري» (Stone-curlew)، وهو من الأنواع النادرة التي تحظى بحماية بيئية، ما قد يجعل الحصول على الموافقات التخطيطية أمراً معقداً.

كما حذّر من أن الموقع النائي يفتقر إلى ممرات آمنة للمشاة، وأن الطريق الرئيسي المؤدي إليه شهد حوادث خطيرة عندما كان الموقع يُستخدم لإيواء العسكريين.

واقترح النائب، بدلاً من ذلك، الاستفادة من مبانٍ مكتبية مهجورة في المدن الكبرى، حيث تتوافر الخدمات والبنية التحتية اللازمة بصورة أفضل.

ووصف برينسلي المشروع بأنه يشبه «معسكر اعتقال»، معتبراً أن إقامة مراكز كبيرة في مواقع عسكرية نائية لا توفر بيئة مناسبة لأشخاص فروا من الاضطهاد ويخضعون لإجراءات طلب اللجوء.

وفي الوقت نفسه، قال إن الانتقادات المحلية المشروعة للخطة يجري استغلالها من جانب أحزاب معارضة، بهدف «إثارة الانقسام العرقي» وتأجيج التوترات المجتمعية. 

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه السياسة البريطانية جدلاً بشأن استخدام القواعد العسكرية السابقة لإيواء طالبي اللجوء، بعدما كانت أحزاب سياسية، بينها حزب العمال، قد انتقدت هذه السياسة عندما كانت في المعارضة، قبل أن تتجه الحكومة الحالية إلى تبنيها ضمن خطتها لإنهاء استخدام الفنادق.

وأعلن حزب المحافظين دعمه لاعتراضات سكان القرية، وقالت زعيمته كيمي بادينوك إن الحزب يقف إلى جانب السكان المحبطين من الخطة.

كما حضر ممثلون عن حزب «ريفورم يو كيه» إعلان نتائج التصويت، وأعلنوا تأييدهم لموقف المحتجين.

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها تدرك حجم الاعتراضات في المجتمعات المحلية، وأنها تستمع إلى المخاوف المطروحة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توزيع أكثر عدالة لأماكن إيواء طالبي اللجوء في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة إن خطتها تتضمن إغلاق جميع فنادق اللجوء والانتقال إلى أماكن إقامة بديلة، من بينها المواقع العسكرية السابقة، موضحة أن هذه المراكز ستكون مستقلة ومزودة بحراسة على مدار الساعة وكاميرات مراقبة، بهدف الحد من تأثيرها على المجتمعات المحيطة. 

ثاني قرية تصوّت رمزياً على الانفصال

ولا تُعد بارنهام الحالة الأولى من نوعها؛ إذ شهدت قرية بيدينغتون في مقاطعة أوكسفوردشاير تصويتاً رمزياً مشابهاً في سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجاً على خطط لإيواء أكثر من ألف طالب لجوء في قاعدة عسكرية سابقة.

ويأتي تكرار هذه المبادرات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى نقل طالبي اللجوء من الفنادق إلى مواقع بديلة، وسط خلافات متصاعدة بين السلطات المركزية والمجتمعات المحلية بشأن اختيار أماكن الإيواء وأعداد المستفيدين منها.

ورغم الطابع الرمزي لتصويت بارنهام، فإن نتيجته تسلط الضوء على اتساع الجدل السياسي والاجتماعي حول سياسة اللجوء في بريطانيا، وعلى التحدي الذي تواجهه الحكومة في الموازنة بين توفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء والاستجابة لمخاوف السكان المحليين. 

السابق بريطانيا تستعد لعصر المقاتلات بلا طيار.. طائرات حربية بالذكاء الاصطناعي تحلّق في أجوائها عام 2027
التالي بعد عقد على «بريكست».. حكومة بيرنهام تفتح الباب أمام عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي