لندن- عرب لندن 

  • أقر مجلس العموم البريطاني، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، مشروع قانون الهجرة واللجوء (Immigration and Asylum Bill) في قراءته الثالثة، بأغلبية 290 صوتاً مقابل 94.

  • ينتقل المشروع الآن إلى مجلس اللوردات، حيث سيخضع للمناقشة والتدقيق ودراسة التعديلات المقترحة، قبل عودته إلى مجلس العموم إذا أُدخلت عليه تغييرات، ثم استكمال إجراءات إقراره النهائي.

 

ماذا حدث بشأن الإقامة الدائمة بعد 10 سنوات؟

  • رفض مجلس العموم تعديلاً تقدم به نواب محافظون لإدراج مدة السنوات العشر كحد أدنى للحصول على الإقامة الدائمة في نص القانون، بأغلبية 384 صوتاً مقابل 99.

  • كما رفض المجلس تعديلاً قدمه النائب العمالي نيل دنكان جوردان، يهدف إلى حماية حاملي تأشيرات العامل الماهر (Skilled Worker) الموجودين بالفعل في بريطانيا من تطبيق التغييرات بأثر رجعي، بأغلبية 368 صوتاً مقابل 44.

  • أثار رفض التعديل الأخير مخاوف لدى مهاجرين دخلوا بريطانيا وفق نظام الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، خشية أن تشملهم التغييرات المرتقبة وترفع مدة انتظارهم إلى عشر سنوات.

ما الذي ينتظر المشروع في مجلس اللوردات؟

  • القراءة الثانية: مناقشة المبادئ العامة للمشروع.

  • مرحلة اللجان: دراسة مواده وبحث التعديلات المقترحة.

  • مرحلة التقرير: مراجعة التعديلات والتصويت عليها.

  • القراءة الثالثة: المناقشة النهائية والتصويت.

وفي حال أقر مجلس اللوردات تعديلات على المشروع، ستعود إلى مجلس العموم للنظر فيها، وقد يتبادل المجلسان مراجعتها إلى حين التوصل إلى صيغة متفق عليها، قبل إحالة المشروع إلى المصادقة الملكية.

هل أصبحت الإقامة الدائمة بعد 10 سنوات أمراً نافذاً؟

  • لا. تصويت مجلس العموم لا يعني أن مدة السنوات العشر أصبحت قانوناً نافذاً، كما أن نظام "الإقامة المكتسبة" (Earned Settlement) الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه يرتبط بتعديلات قواعد الهجرة، وليس بمجرد إقرار مشروع القانون في مجلس العموم.

  • لا تزال التفاصيل النهائية، بما فيها الفئات التي ستشملها التغييرات وكيفية تطبيقها، بحاجة إلى اتضاح من خلال المسار التشريعي والقرارات التنفيذية اللاحقة.

هل يمكن تطبيق التغييرات بأثر رجعي؟

  •  نعم القانون يطبق من تاريخ بدء العمل به، بمعنى أن كل من لم يتقدم بعد على الإقامة الدائمة قبل سريان القانون ستنطبق عليه الشروط الجديدة الواردة في  القوانين الجديدة .

  • لكن تبرز هنا نقطة قانونية مهمة تتعلق بالمهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة قانونية، واتخذوا قراراتهم بشأن العمل والإقامة والاستقرار الأسري بناءً على القواعد المعمول بها وقت وصولهم.

  • يرى كثيرون أن تطبيق شروط جديدة بأثر رجعي قد يفتح الباب أمام طعون ودعاوى قضائية واسعة من المتضررين، ويضع استقرار القواعد القانونية موضع تساؤل، فضلاً عن احتمال زيادة الأعباء على المحاكم.

  • لذلك، تبقى مناقشات مجلس اللوردات والتعديلات المحتملة عليها محطة مهمة ، كما تبقى القضايا التي سترفع في المحاكم عاملا آخر ضاغطا على وزارة الداخلية.

  • هل يمكن إلغاء القانون لاحقا:

    استنادا إلى ما حصل في قانون رواندا، حيث جرى اقرار القانون وبدأت وزارة الداخلية عمليا تطبيقه، لكن وبعد سنتين تم إلغاء القانون مع قدوم حكومة العمال، لكن الوضع في القانون الحالي أصعب حيث يتنافس حزب المحافظين كذلك على تشديد قوانيين الهجرة، لكن يبقى احتمال إلغاء القانون واردا، أو تعديله خاصة إذا ما جرت انتخابات ورحلت حكومة العمال أو سقطت.

التالي تحقيق: الأقليات العرقية في ويلز أكثر عرضة بأربعة أضعاف لفحوص التعرف على الوجوه بالذكاء الاصطناعي