لندن – عرب لندن

اجتاز مشروع قانون الهجرة واللجوء البريطاني مرحلة القراءة الثالثة في مجلس العموم، بأغلبية 196 صوتاً، بعد تصويت 290 نائباً لصالحه مقابل 94، ليمهّد ذلك الطريق أمام انتقاله إلى مجلس اللوردات لاستكمال المراحل التشريعية، ضمن حزمة إصلاحات واسعة تقودها وزيرة الداخلية شبانة محمود لإعادة تشكيل نظام الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان صدر الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن المشروع يتضمن إجراءات لتسريع البت في طلبات اللجوء، وتشديد قواعد ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في البلاد، إلى جانب تعديلات على نظام مكافحة العبودية الحديثة، وآليات الطعن في قرارات الهجرة.

ترحيل المرفوضين دون مهلة إخطار جديدة

ومن أبرز التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى المشروع منح سلطات إنفاذ قوانين الهجرة فترة تصل إلى ستة أشهر لتنفيذ ترحيل الأشخاص الذين استنفدوا إجراءات الطعن في طلبات اللجوء أو الهجرة أمام هيئة الطعون الجديدة، دون الحاجة إلى توجيه إخطار إضافي في كل مرة.

وبموجب النظام الحالي، يتعين منح هؤلاء الأشخاص مهلة إخطار لا تقل عن خمسة أيام عمل قبل تنفيذ الترحيل، وهي مهلة تقول الحكومة إنها تُستغل أحياناً لتقديم طلبات جديدة في اللحظات الأخيرة، ما يؤدي إلى تأخير عمليات الإبعاد.

ويهدف التعديل إلى إلغاء مهلة الأيام الخمسة، واستبدالها بفترة تنفيذ تصل إلى ستة أشهر، لا يُطلب خلالها إخطار جديد، على أن تصبح الحاجة إلى إخطار إضافي قائمة بعد انقضاء هذه الفترة.

تشديد قواعد مكافحة العبودية الحديثة

ويتضمن المشروع تعديلات على نظام مكافحة العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، من بينها وضع تعريف قانوني لما تسميه الحكومة "الادعاءات بسوء نية".

وبموجب المقترح، يمكن حرمان الأشخاص من الحماية إذا ثبت أنهم قدموا عمداً ادعاءات غير صحيحة بشأن تعرضهم للاستغلال أو العبودية، أو كشفوا عن معلومات تتعلق بذلك بعد إخطارهم بقرار ترحيلهم.

وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من إساءة استخدام النظام، مع الحفاظ على الحماية المقررة للضحايا الحقيقيين.

وأشارت بيانات وزارة الداخلية إلى أن نحو 80 بالمئة من الإحالات إلى الآلية الوطنية للإحالة (NRM)، المعنية بتحديد ضحايا العبودية الحديثة ودعمهم، خلال العام الماضي، تعلقت بأشخاص خاضعين لضوابط الهجرة، كما جاءت نحو ربع هذه الإحالات، وعددها 4,526، من أشخاص كانوا محتجزين.

وأضافت الوزارة أن ما يقرب من 80 بالمئة من الأشخاص الذين أُحيلوا إلى نظام مكافحة العبودية الحديثة أثناء احتجازهم العام الماضي لم يُصنّفوا في نهاية المطاف ضحايا للعبودية الحديثة.

هيئة جديدة للطعن في قرارات الهجرة

ويؤسس المشروع هيئة مستقلة جديدة لطلبات الطعن في قضايا الهجرة (Independent Immigration Appeals Authority)، بهدف تسريع النظر في الطعون وتبسيط الإجراءات، مع ضمان ما تصفه الحكومة بنظام عادل وفعّال.

وستكون الهيئة قادرة على زيادة طاقتها الاستيعابية وفق حجم الطلبات، بما يضمن البت في القضايا بسرعة، وتنفيذ قرارات الترحيل عندما تُرفض الطعون.

وتعتزم الحكومة بدء إجراءات تعيين رئيس الهيئة قريباً، على أن يشغل المنصب بحلول ربيع 2027، بما يتيح له الوقت اللازم لتشكيل الهيئة بصورة مستقلة عن وزارة الداخلية.

تحميل بعض طالبي اللجوء تكاليف إقامتهم

ومن بين الإجراءات الأخرى التي يتضمنها المشروع وضع آلية تلزم طالبي اللجوء الذين يحصلون على سكن ومساعدات ممولة من أموال دافعي الضرائب بالمساهمة في تكاليف هذه الخدمات، إذا كانت لديهم القدرة المالية على ذلك.

كما يتضمن تعديلات على تطبيق المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، بهدف توحيد طريقة تطبيقها ومنح المصلحة العامة وزناً أكبر في قرارات الهجرة.

ويعمل المشروع أيضاً على توحيد تعريف طلب الحماية، من خلال دمج صفة اللجوء والحماية الإنسانية ضمن تعريف واحد، بما تقول الحكومة إنه سيبسّط إجراءات اتخاذ القرار والطعون.

شبانة محمود: نحتاج إلى الذهاب أبعد من ذلك

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن الحكومة حققت تقدماً في تنفيذ خطتها لإعادة النظام والسيطرة على الحدود، مشيرة إلى انخفاض أعداد الوافدين عبر القوارب الصغيرة، وارتفاع عمليات إعادة وترحيل الأشخاص الموجودين بصورة غير قانونية إلى أعلى مستوياتها منذ عقد، فضلاً عن انخفاض تكاليف النظام على دافعي الضرائب بمقدار مليار جنيه إسترليني.

وأضافت أن مشروع القانون يمثل خطوة أساسية لتسريع قرارات اللجوء، وإغلاق الثغرات التي يجري استغلالها، وترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة.

وبعد إقراره في القراءة الثالثة بمجلس العموم، ينتقل المشروع إلى مجلس اللوردات، حيث تبدأ المرحلة التالية من مساره التشريعي، قبل استكمال الإجراءات اللازمة لإقراره ودخوله حيز التنفيذ.

السابق شرطة لندن تستخدم التعرف على الوجوه عبر الهواتف دون طلب موافقة المشتبه بهم.. ومخاوف من انتهاك الخصوصية
التالي أطباء مقيمون في أيرلندا الشمالية يضربون 24 ساعة احتجاجاً على تآكل الأجور