الاتحاد الأوروبي يتجه لتأجيل تطبيق نظام البصمة والوجه للبريطانيين حتى 2027

لندن – عرب لندن

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETIAS)، الذي يفرض على المسافرين من الدول المعفاة من التأشيرة الحصول على موافقة مسبقة قبل دخول دول الاتحاد، وذلك بسبب مشكلات تقنية ومخاوف من طوابير طويلة على المعابر الحدودية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن النظام، الذي كان من المتوقع تطبيقه بعد بدء تشغيل نظام الدخول والخروج الإلكتروني (EES)، قد يؤجل حتى عام 2027، في ظل استمرار التحديات التقنية التي تواجه البنية الرقمية الجديدة لإدارة الحدود.

ويُعد نظام ETIAS جزءًا من خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الحدود، إذ سيُلزم المسافرين من الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة، ومن بينهم البريطانيون، بالتقدم بطلب إلكتروني قبل السفر مقابل رسم قدره 20 يورو، والحصول على موافقة مسبقة قبل دخول منطقة شنغن.

ويأتي بحث قرار التأجيل أيضًا على خلفية المخاوف من أن يؤدي تطبيق النظام الجديد، بالتزامن مع نظام تسجيل الدخول والخروج، إلى ازدحام كبير في المطارات والموانئ والمعابر البرية، خاصة خلال الفترة الأولى من التشغيل.

ويعتمد النظام على تسجيل بصمات الأصابع وصور الوجه للمسافرين من خارج الاتحاد، رغم إقرار مسؤولين أوروبيين بوجود نحو 20 نقطة حدودية قد تشهد صعوبات وازدحامًا عند بدء تشغيل النظام.

ومازال الجدل قائما حيث قال مسؤولون في الاتحاد إن النظام "ليس مثاليًا"، لكنه لا يستدعي تعليقه، مؤكدين أن وقف تطبيقه "ليس ضروريًا ولا ممكنًا"، وذلك قبل أيام من انطلاق ذروة موسم السفر الصيفي.

وبموجب النظام الجديد، سيُطلب من المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم البريطانيون، تسجيل بصماتهم وصورة وجوههم عند أول دخول إلى منطقة شنغن، على أن يتم التحقق من هذه البيانات في كل مرة يغادرون فيها المنطقة أو يعاودون دخولها.

من جهته قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن مسافرين واجهوا بالفعل تأخيرات وفوات رحلات الربط في مطارات بالبرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا، بينما حذرت شركة رايان إير من احتمال حدوث "فوضى في الطوابير" في عدد من الوجهات السياحية، بينها أليكانتي ومالقة وبالما.

ويهدف نظام EES إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال تسجيل بيانات الدخول والخروج إلكترونيًا، ورصد حالات تجاوز مدد الإقامة المسموح بها، في إطار إصلاح شامل لمنظومة إدارة الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.