مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع مغادرة 50 ألف بريطاني إضافي سنوياً حتى 2030

حذّر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) من أن صافي هجرة المواطنين البريطانيين إلى الخارج سيرتفع بنحو 50 ألف شخص سنوياً في المتوسط خلال السنوات المقبلة، ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وتوقّع المكتب أن يبلغ متوسط صافي الهجرة 235 ألف شخص سنوياً حتى عام 2030، انخفاضاً من تقديرات سابقة بلغت 295 ألفاً. وأوضح أن هذا التعديل يعود بالكامل إلى افتراض أكثر سلبية بشأن صافي هجرة المواطنين البريطانيين.

وسجّل نحو 257 ألف مواطن بريطاني مغادرتهم المملكة المتحدة في السنة المنتهية في ديسمبر 2024، مقارنة بتقدير سابق بلغ 77 ألفاً. كما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نحو 992 ألف بريطاني غادروا البلاد بين عامي 2021 و2024، ارتفاعاً من تقدير سابق بلغ 343 ألفاً.

وفي بيانها الربيعي، عزت وزيرة المالية راشيل ريفز انخفاض صافي الهجرة عن المتوقع إلى تراجع توقعات النمو. وخفّض المكتب تقديراته لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 1.1% مقارنة بـ1.4% سابقاً، مشيراً إلى أن انخفاض الهجرة وشيخوخة السكان يقلّصان نمو المعروض من العمالة، بما يفوق التحسن المتوقع في الإنتاجية.

وأوضح التقرير أن ارتفاع صافي هجرة المواطنين البريطانيين البالغين إلى الخارج يعكس تعديلات حديثة على بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بلغ 204 آلاف شخص في السنة المنتهية في يونيو 2025، مع وصول 898 ألف شخص ومغادرة 693 ألفاً، ما يمثل تراجعاً حاداً مقارنة بالعام السابق.

ويرى محللون أن استمرار مغادرة أصحاب الكفاءات ورجال الأعمال قد يؤثر في الإيرادات الضريبية. ومن بين الشخصيات التي غادرت البلاد خلال العامين الماضيين لاكشمي ميتال، وتشارلي مولينز، ومايكل بلات، وناصف ساويرس، مالك أستون فيلا، وسط توجه بعضهم إلى وجهات ذات ضرائب منخفضة مثل دبي.

وتزامن نشر توقعات مكتب مسؤولية الميزانية مع عرض وزيرة المالية لتقييمها للوضع المالي في ظل حالة من عدم اليقين الدولي. من جانبه، اتهم وزير المالية في حكومة الظل السير ميل سترايد الحكومة بالإضرار بالاقتصاد عبر زيادة الضرائب، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التضخم والاقتراض والبطالة، وفق تعبيره.