بريطانيا تكشف خطة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين مع رفع الحوافز المالية لمغادرتهم

عرب لندن

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن خطة شاملة لترحيل الأسر المهاجرة التي تم رفض طلب لجوئها، إذا رفضت قبول الحوافز المالية لمغادرة المملكة المتحدة.

وتشمل الخطة تقديم دعم مالي لجميع الأسر المرفوضة طلباتها لتمكينهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية، مع ترحيل الأسر بالقوة في حال رفضت هذا الدعم، بما في ذلك الأطفال. كما ستجرب الوزارة زيادة الحوافز المالية لتشجيع المهاجرين غير القانونيين والمجرمين الأجانب على المغادرة، إذ يصل الحد الأقصى الحالي للمبلغ إلى 3,000 جنيه إسترليني للفرد.

ووصفت محمود هذه الإصلاحات بأنها “أهم تغييرات في نظام اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية”، مؤكدة أنها تهدف لبناء نظام لجوء “يتناسب مع الواقع الحالي للعالم”.

إجراءات صارمة للأسر والفرد
أقرت الوزارة أن الحكومة لم تكن تولي أولوية لإعادة الأسر، ما أدى لبقاء العديد من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في المملكة المتحدة لسنوات، مستفيدين من السكن والدعم المالي، وهو ما خلق “حوافز مضللة” لتعريض الأطفال لمخاطر على القوارب الصغيرة. وتستهدف الخطة 700 أسرة ألبانية تقيم في مساكن مدفوعة من دافعي الضرائب.

تخفيض مدة إقامة اللاجئين ومراجعتها
سيصبح وضع اللاجئين المؤهلين للجوء مؤقتًا ويُراجع كل 30 شهرًا، مع إمكانية إعادتهم إلى بلادهم إذا أصبحت آمنة. وسيضطر اللاجئون القادمون بصورة غير قانونية إلى الانتظار حتى 20 عامًا قبل التأهل للإقامة الدائمة، فيما يواجه القادمون قانونيًا فترة انتظار تصل إلى 10 سنوات. وسيُسمح لهم بالعمل أو الدراسة ودفع الرسوم المطلوبة، بينما لن يكون لديهم حق لم شمل الأسرة تلقائيًا إذا لم يعملوا أو يدرسوا.

مساهمة طالبي اللجوء ذوي الأصول
سيُطلب من طالبي اللجوء الذين يمتلكون أصولًا مثل سيارات أو دراجات كهربائية المساهمة في تكاليف دعمهم الممول من دافعي الضرائب. وقال وزير الحدود وشؤون اللجوء أليكس نوريس: “إذا كان لدى الأشخاص أصول، يجب أن يساهموا في دعمهم”.

إلغاء الالتزام القانوني بدعم طالبي اللجوء
ستلغى الالتزامات القانونية الحالية لدعم طالبي اللجوء الذين قد يصبحون معدمين، والتي كانت مفروضة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، ويستعاد بدلاً منها الحق التقديري لتقديم الدعم كما كان معمولًا به سابقًا في القانون البريطاني.

تقييد الاستئنافات القانونية
سيتم استبدال نظام الاستئناف الحالي بمجلس مستقل للفصل في القضايا، على أن يقدم طالبي اللجوء المرفوضين جميع الطعون في استئناف واحد. وستقتصر حقوق استخدام المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الأسرة المباشرة، مع إلزام القضاة بإعطاء أولوية للسلامة العامة.

عقوبات على الدول الرافضة لإعادة المهاجرين
ستفرض بريطانيا عقوبات على الدول التي ترفض إعادة طالبي اللجوء، بما في ذلك حظر التأشيرات. أولى الدول المستهدفة هي أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

طرق قانونية وآمنة للقدوم
ستوفر الحكومة مسارات قانونية قصيرة تصل إلى 10 سنوات للإقامة الدائمة للاجئين القادمين عبر ثلاثة مسارات جديدة، مع تحديد سقف سنوي للوصول حسب قدرة المجتمع المحلي على استقبال اللاجئين.

الذكاء الاصطناعي للتحقق من أعمار الأطفال
ستُستخدم تقنية ذكاء اصطناعي لتقدير أعمار المتقدمين لتحديد حالات الادعاء الكاذب بكونهم أطفالًا، بهدف منع المطالبات الزائفة للحصول على اللجوء.