ريتشيل ريفز تخطط لفرض ضرائب جديدة على الأثرياء تشمل المحامين والأطباء والمحاسبين

عرب لندن

تستعد وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشيل ريفز، للإعلان عن مجموعة إجراءات ضريبية تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة، بهدف زيادة إيرادات الدولة وسد فجوة مالية تُقدَّر بين 30 و50 مليار جنيه إسترليني في الموازنة العامة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت “Independent” من المتوقع أن تتضمن الميزانية المرتقبة الشهر المقبل فرض رسوم جديدة على الشركاء في شركات المسؤولية المحدودة (LLP)، والتي يُقدَّر أن تدر نحو ملياري جنيه إسترليني. وتُعد هذه الصيغة شائعة في قطاع المحاماة، حيث لا تُلزم الشراكات بدفع ضريبة التأمين الوطني لأرباب العمل (15%)، لأن الشركاء يُعاملون كعاملين لحسابهم الخاص ويدفعون معدلًا أقل من التأمين الوطني للموظفين.

وتسعى ريفز من خلال هذه الخطوة إلى توحيد المعاملة الضريبية بين الشركاء والموظفين، مع فرض الرسوم الجديدة بمعدل أقل قليلًا من معدل التأمين الوطني المفروض على أرباب العمل.

وأظهرت بيانات مركز تحليل الضرائب (CenTax) أن المحامين يحصلون على خُمس إجمالي دخل الشراكات بمتوسط أرباح سنوي يبلغ 316 ألف جنيه لكل شريك، بينما يبلغ متوسط أرباح الأطباء العامين 118 ألف جنيه، والمحاسبين 246 ألف جنيه. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 13 ألف شريك يحققون أرباحًا سنوية تصل في المتوسط إلى 1.25 مليون جنيه.

كما من المتوقع أن تعلن ريفز عن ضريبة على المنازل الفاخرة (Mansion Tax) تشمل فرض ضريبة أرباح رأس المال على بيع أغلى العقارات في البلاد.

وفي تصريحات لها الثلاثاء، قالت ريفز إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسياسات التقشف أثرت على المالية العامة والاقتصاد أكثر مما كان متوقعًا، مشيرة إلى أن مكتب المسؤولية عن الموازنة (OBR) سيخفض الشهر المقبل توقعات النمو، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى كسر التعهد الانتخابي بعدم رفع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو التأمين الوطني.

وأضافت ريفز: “نعمل على إعادة بناء علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي لتقليل التكاليف التي فُرضت على الشركات منذ 2016، وبعد خروجنا الرسمي من الاتحاد قبل سنوات.”

ورأى آرون أدفاني، مدير CenTax، أن الشركاء لا يجب أن يدفعوا ضرائب أقل من الموظفين ذوي الدخول المماثلة، واصفًا الإعفاء الحالي من التأمين الوطني بأنه غير عادل ويزيد العبء على الآخرين.

وأشار ستيوارت آدم، كبير الاقتصاديين في معهد الدراسات المالية (IFS)، إلى أن الشركاء غالبًا ما يكونون من أصحاب الدخل المرتفع ويعملون كالموظفين العاديين، لذا لا مبرر لمنحهم معاملة ضريبية تفضيلية، محذرًا من أن أي زيادة ضريبية قد تدفع البعض لمغادرة بريطانيا أو الحد من نشاطهم الاقتصادي.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من وزارة الخزانة على هذه الخطط.