NHS تواجه 60 مليار جنيه إسترليني كتكاليف دعاوى الإهمال الطبي

عرب لندن

تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS موجة دعاوى إهمال طبي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 60 مليار جنيه إسترليني، بحسب تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني (NAO). ويعد الإهمال السريري ثاني أكبر مسؤولية مالية في الميزانية العامة للحكومة، بعد تكاليف إيقاف تشغيل المفاعلات النووية.

وبحسب ما أشار موقع LBC، ذكر التقرير إلى أن هذه التكلفة تشمل تسوية جميع الدعاوى المقدمة حتى نهاية مارس 2025، بما في ذلك المطالبات التي لم تُستلم بعد، مضيفًا أن ارتفاع عدد الدعاوى وتزايد التعويضات ورسوم المحاماة ساهم بشكل كبير في هذا الرقم القياسي.

ووفق التقرير، ارتفعت التكاليف القانونية للمطالبين من 148 مليون جنيه إسترليني في 2006-2007 إلى 538 مليون جنيه إسترليني في 2024-2025، وهو ما يمثل 15% من إجمالي تكاليف المطالبات المسوّاة، في حين بلغت تكاليف الدفاع عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية 159 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة، بانخفاض نسبته من 7% إلى 4% من إجمالي التكاليف.

وأوضح مكتب التدقيق أن الدعاوى منخفضة القيمة، والتي تمثل حوالي ثلاثة أرباع المطالبات بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني أو أقل، تتحمل تكاليف قانونية تزيد بمقدار أربعة أضعاف التعويضات نفسها. ففي 2024-2025، بلغت تكلفة تسوية هذه المطالبات 183 مليون جنيه إسترليني، منها 143 مليون جنيه للتكاليف القانونية، و39 مليون جنيه للتعويضات.

أما القضايا عالية القيمة، مثل مطالبات التوليد التي تشمل الشلل الدماغي أو تلف الدماغ وطب الأطفال، فقد شهدت أكبر زيادة في التكلفة السنوية المسوّاة، حيث بلغت 599 مليون جنيه إسترليني و137 مليون جنيه إسترليني على التوالي. وتُشكل التعويضات في هذه القضايا نحو 68% من إجمالي التكاليف رغم أنها لا تمثل سوى 2% من عدد المطالبات.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة تسوية دعاوى الإهمال السريري تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقدين الماضيين، من 1.1 مليار جنيه إسترليني في 2006-2007 إلى 3.6 مليار جنيه إسترليني في 2024-2025، مؤكدًا أن تحسين استجابة NHS لشكاوى الضرر قد يقلل من عدد المطالبات وتكاليفها.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن سلامة المرضى أولوية، وأن الحكومة تتخذ إجراءات للحد من الحوادث التي تؤدي إلى دعاوى الإهمال الطبي، بما في ذلك تحسين خدمات الأمومة والاستثمار في الكوادر الطبية.

كما حذرت الأحزاب السياسية المعارضة من استمرار الهدر في النزاعات القانونية، داعية الحكومة إلى التركيز على تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى بدلًا من دفع مليارات على القضايا القانونية.