محكمة الاستئناف تمنح هدى عموري الحق في الطعن بقرار حظر منظمة Palestine Action

عرب لندن

منحت محكمة الاستئناف في لندن هدى عموري، المؤسِّسة المشاركة لمنظمة Palestine Action، الحق في الطعن قانونيًا في قرار الحكومة بحظر المنظمة كمنظمة إرهابية، وذلك بعد رفض وزارة الداخلية طعنها السابق.

وكانت هدى عموري قد رفعت دعوى قضائية ضد قرار وزيرة الداخلية السابقة، إيفيت كوبر، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 يوليو/تموز، وحظر العضوية في "فلسطين أكشن" أو تقديم الدعم لها، وجعل هذه الأفعال جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وبرّأ القاضي تشامبرلين السيدة عموري من المضي قدمًا في الطعن الأولي، بعد أن اعتبر أن الحجتين المقدمتين نيابةً عنها "قابلتان للنقاش بشكل معقول". ورفضت وزارة الداخلية هذا القرار، لتطعن لاحقًا أمام محكمة الاستئناف في سبتمبر/أيلول.

وخلال جلسة الاستماع الشهر الماضي، جادلت وزارة الداخلية بأن الطعن القانوني يجب أن يُرفع أولًا إلى وزير الداخلية ثم إلى لجنة استئناف المنظمات المحظورة (POAC)، بدلاً من المحكمة العليا، بهدف إجراء "مراجعة قضائية". من جانبها، أكد فريق الدفاع عن السيدة عموري أن اللجنة ليست الجهة الوحيدة المناسبة للطعن في قانونية الحظر.

وفي حكم من 37 صفحة صدر يوم الجمعة، أوضحت رئيسة القضاة البارونة كار، بحضور اللورد القاضي إيديس واللورد القاضي لويس، أن عملية الطعن أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة لا تهدف إلى مراجعة القرار الأولي للحظر، ولا تلغي أثره القانوني. وأشارت إلى أن المراجعة القضائية تمثل وسيلة أسرع للطعن في القرار، نظرًا لأهميته العامة، خاصة أن أشخاصًا واجهوا إدانات نتيجة اعتبار أفعالهم مخالفة للقانون بعد فرض الحظر.

وأوضحت المحكمة أن هدى عموري يمكنها تقديم حجتين إضافيتين في طعن المحكمة العليا، تتعلقان بما إذا كانت وزيرة الداخلية آنذاك قد "راعت الاعتبارات ذات الصلة" و"امتثلت لسياساتها الخاصة". وقالت البارونة كار: "هناك الكثير مما يُقال لضمان صدور حكم موثوق من المحكمة العليا بشأن قانونية قرار إضافة منظمة 'فلسطين أكشن' إلى قائمة المنظمات المحظورة. ومن المنطقي النظر في جميع الأسباب القابلة للنقاش في أسرع وقت ممكن".

ورفضت المحكمة طلبًا من السيدة عموري بالاستئناف بناءً على سببين آخرين.

ووفقًا لمجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، فقد تم اعتقال أكثر من 2000 شخص منذ إعلان حظر منظمة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية.