شرطة لندن تفكك أكبر شبكة لتهريب الهواتف المسروقة إلى الصين

عرب لندن

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن تفكيك شبكة دولية هرّبت ما يصل إلى 40 ألف هاتف مسروق من بريطانيا إلى الصين خلال عام واحد، في عملية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها لمكافحة سرقات الهواتف.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي “BBC” خلال مداهمات استهدفت 28 موقعًا في لندن وهيرتفوردشير، ألقت الشرطة القبض على 18 شخصًا وضبطت أكثر من 2000 جهاز. وبدأ التحقيق بعد أن تعقّب أحد الضحايا هاتفه المسروق، ليلة عيد الميلاد الماضي، حتى مستودع قرب مطار هيثرو، حيث عُثر على هاتفه داخل شحنة تضم نحو 900 جهاز آخر كانت متجهة إلى هونغ كونغ.

أثناء المتابعة، أوقف الضباط سيارة بداخلها رجلان أفغانيان في الثلاثينيات من العمر، ضُبطا وبحوزتهما هواتف ملفوفة بورق قصدير لإخفائها. وُجّهت لهما تهم التآمر لتلقي بضائع مسروقة وغسل أموال، فيما وُجّهت التهم ذاتها إلى رجل ثالث من الجنسية الهندية.

وأكدت الشرطة أن الشبكة ركزت على أجهزة آبل لارتفاع قيمتها في السوق السوداء، إذ كان يُدفع للصوص في الشوارع نحو 300 جنيه إسترليني للهاتف الواحد، بينما تُباع في الصين بما يصل إلى 4000 جنيه.

قائد العمليات في شرطة العاصمة، أندرو فيذرستون، وصف الحملة بأنها "أكبر حملة ضد سرقات الهواتف في تاريخ بريطانيا"، مؤكدًا أنها استهدفت مختلف المستويات: من اللصوص في الشوارع إلى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن سرقات الهواتف في لندن ارتفعت من 28 ألف جهاز عام 2020 إلى أكثر من 80 ألفًا في 2024، ما يجعل العاصمة مسؤولة عن ثلاثة أرباع هذه الجرائم في المملكة المتحدة. كما أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن جرائم "الاستيلاء من الشخص" ارتفعت بنسبة 15% حتى مارس 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003.

وقالت وزيرة الأمن سارة جونز إن بعض المجرمين تخلوا عن تجارة المخدرات واتجهوا إلى الهواتف "لأنها أكثر ربحية"، بينما دعا عمدة لندن صادق خان شركات الهواتف إلى تطوير تقنيات تجعل الأجهزة المسروقة غير قابلة للاستخدام، مشددًا على ضرورة التعاون الدولي لوقف هذه التجارة.

ضحايا السرقات، مثل ناتالي ميتشل (29 عامًا) التي سُرق هاتفها في شارع أوكسفورد، أعربوا عن شعورهم بعدم الأمان وانتقدوا استجابة الشرطة، مطالبين بزيادة الرقابة والمراقبة السرية في الشوارع المزدحمة.

وتقول شرطة لندن إنها نجحت في خفض جرائم السرقة بنسبة 14% هذا العام، وإنها ستعزز فرقها بـ 80 ضابطًا إضافيًا في مناطق الازدحام، رغم مواجهتها عجزًا ماليًا قدره 260 مليون جنيه قد يؤدي إلى خفض نحو 2000 عنصر من قوتها خلال العام المقبل.