انتقادات لخطط شابانا محمود للهجرة.. تغييرات الإقامة تربك العمال المهرة وتهدد بثغرات قانونية

لندن – عرب لندن

انتقدت الكاتبة شينا سانغا طريقة إدارة وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لملف إصلاح نظام الهجرة والإقامة الدائمة، معتبرة أن التغييرات التي أعلنتها الحكومة افتقرت منذ البداية إلى التخطيط والتنسيق الكافيين، وأن إعادة صياغتها لم تعالج المخاطر القانونية والاقتصادية التي قد تترتب عليها.

وقالت سانغا، في تحليل نشرته في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إن محمود واجهت انتقادات واسعة من قطاعات معنية ومن داخل حزب العمال، بعدما أعلنت في وقت سابق خططاً لتمديد فترة انتظار كثير من المهاجرين، بمن فيهم العاملون في قطاع الرعاية، قبل التقدم للحصول على الإقامة الدائمة (ILR) إلى عشر سنوات على الأقل، وقد تصل إلى 15 عاماً في بعض الحالات.

وأثارت الخطط الأصلية جدلاً إضافياً بسبب اتجاه الحكومة إلى تطبيق التغييرات بأثر رجعي على المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا منذ عام 2021 ولم يحصلوا بعد على الإقامة الدائمة، رغم أن القواعد التي دخلوا بموجبها كانت تتيح لهم التقدم بعد خمس سنوات.

واعتبرت الكاتبة أن تطبيق تغييرات بأثر رجعي في ملف يمس الحياة الأسرية والعمل والاستقرار القانوني يثير مخاطر قانونية أكبر، مقارنة بمجالات أخرى مثل الضرائب، التي يُلجأ فيها إلى هذا النوع من التعديلات بصورة أكثر شيوعاً.

ورغم تعديل محمود خططها عقب الانتقادات، ترى سانغا أن السياسة الجديدة لا تزال تثير اعتراضات واسعة، ولا تزيل احتمالات الطعون القانونية، كما قد تضع وزارة الداخلية أمام أعباء إدارية إضافية وتترك مئات الآلاف من المهاجرين في حالة من عدم اليقين.

وبموجب الصيغة المعدلة، تعتزم الحكومة الانتقال من مسار الإقامة الدائمة المعتاد البالغ خمس سنوات إلى نظام «الإقامة المكتسبة»، مع الإبقاء على حق بعض الفئات في التقدم بعد خمس سنوات، ومن بينهم أصحاب الرواتب التي تتجاوز 50 ألف جنيه سنوياً، والعاملون في قطاعي الصحة والتعليم.

أما غالبية المهاجرين الآخرين، فستُرفع فترة الانتظار الأساسية بالنسبة إليهم إلى عشر سنوات، مع إتاحة مسارات لتقليصها أو تمديدها وفقاً لمعايير تحددها الحكومة.

وفي ما يتعلق بالعاملين في قطاع الرعاية الموجودين بالفعل في بريطانيا، تنص التعديلات على إتاحة مسار للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات لمن يتجاوز دخلهم السنوي 25 ألف جنيه. أما من تقل دخولهم عن هذا الحد، فيمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة إضافية مدتها خمس سنوات، بما يمنحهم فرصة أخرى لاستيفاء شروط الإقامة.

وستمتد فترة الانتظار أيضاً إلى بعض أصحاب المهن الماهرة، مثل المهندسين والطهاة، إذا كانت رواتبهم أقل من 50 ألف جنيه سنوياً، رغم طبيعة أعمالهم ومهاراتهم المهنية.

وترى سانغا أن هذه التعديلات قد تعاقب العمال المهرة من دون معالجة المشكلة التي صُممت السياسة أساساً للتعامل معها، ناقلة عن اتحاد الصناعات البريطانية (CBI) انتقاده أن التغييرات تفرض أعباء إضافية على أصحاب المهارات.

كما شككت الكاتبة في قدرة السياسة الجديدة على تحقيق الوفورات المالية التي تتوقعها الحكومة، أو خفض صافي الهجرة بالقدر المأمول، محذرة من أن تحميل وزارة الداخلية مسؤولية تطبيق تغييرات معقدة من دون تنسيق حكومي واسع قد يؤدي إلى مزيد من المشكلات.

وخلص التحليل إلى أن إصلاحات بهذا الحجم تحتاج إلى توافق وتعاون بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بدلاً من الإعلان عن تغييرات واسعة ثم تعديلها تحت ضغط الاعتراضات السياسية والقانونية.