بعد استقالة راينر.. ديفيد لامي يتولى منصب نائب رئيس وزراء بريطانيا

عرب لندن

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكبر تعديل وزاري منذ توليه السلطة، عقب استقالة أنجيلا راينر من منصبها كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، بعد أن ثبت مخالفتها المدونة الوزارية لعدم دفع كامل رسوم الدمغة على شقة ساحلية بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان “The Guardian” التغيير الأبرز كان تعيين ديفيد لامي نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للعدل، وانتقال إيفيت كوبر إلى وزارة الخارجية، بينما تولّت شبانـا محمود وزارة الداخلية. وبهذا أصبحت المناصب الثلاثة الكبرى بعد رئاسة الوزراء (الخزانة، والداخلية، والخارجية) بيد نساء للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا، مع استمرار رايتشل ريفز وزيرةً للخزانة.

كما عُيّن بات ماكفادين وزيرًا للعمل والمعاشات في وزارة جديدة موسّعة تتولى ملفات الإسكان والمجتمعات والمهارات، وُصفت بأنها وزارة "الوظائف"، حيث سيشرف أيضًا على إصلاحات الرعاية الاجتماعية.

ومن أبرز التغييرات الأخرى:

• ليز كيندل وزيرة للعلوم والتكنولوجيا.

• بيتر كايل وزيرًا للتجارة بدلًا من جوناثان رينولدز الذي أصبح كبير المنظمين (Chief Whip).

• ستيف ريد وزيرًا للإسكان.

• إيما رينولدز وزيرةً للبيئة بعد عودتها إلى البرلمان.

• دوغلاس ألكسندر وزيرًا لشؤون اسكتلندا، في عودة لافتة إلى الحكومة بعد خدمته في عهد توني بلير.

• دارين جونز مستشارًا لدوقية لانكستر.

• آلان كامبل زعيمًا لمجلس العموم خلفًا للويسي باول التي أُقيلت، فيما خرج إيان موراي من الحكومة.

بقي ويس ستريتنغ وزيرًا للصحة، وبريدجيت فيليبسن وزيرةً للتعليم، بينما حرص ستارمر على تثبيت رايتشل ريفز في وزارة الخزانة لطمأنة الأسواق.

ويعكس حجم التغييرات – الذي شمل معظم المناصب الوزارية – قلق الحكومة من تراجع شعبية حزب العمال وصعود حزب الإصلاح، إضافةً إلى الحاجة لإعادة ضبط الأداء السياسي. كما يُنتظر أن تواجه شبانا محمود تحديات بارزة في ملف الهجرة، خاصةً التعامل مع تزايد الوافدين عبر القوارب الصغيرة.

بهذا التعديل، عزز ستارمر موقع حلفائه المقربين، وأعاد بعض الوجوه البارزة إلى الصف الأول، في محاولة لإظهار قيادة أكثر تماسكًا واستعدادًا لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.