استقالة وزيرة بريطانية بعد فضيحة رفع إيجار عقار تملكه واستغلال مستأجرينه!

عرب لندن 

قدّمت رشْنارا علي، وزيرة شؤون المشرّدين في حكومة حزب العمال ونائبة دائرة بيثنال غرين وستيبني، استقالتها مساء الأربعاء، عقب تقارير عن إخلائها أربعة مستأجرين من منزل تملكه في شرق لندن، ثم إعادة تأجيره بعد أسابيع بإيجار أعلى بـ700 جنيه إسترليني شهريًا.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian”، أبلغت علي المستأجرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بعدم تجديد عقودهم، بحجة أن العقار معروض للبيع، لكنهم اكتشفوا لاحقًا أنه عاد للسوق بسعر ارتفع من 3,300 إلى 4,000 جنيه شهريًا.

وأثارت الخطوة انتقادات حادة من جمعيات الإسكان والمعارضة، خاصة أن علي كانت قد دعت سابقًا للتصدي لاستغلال المستأجرين. وفي رسالة استقالتها إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، أكدت التزامها بالقوانين، لكنها رأت أن استمرارها في المنصب سيصرف الانتباه عن عمل الحكومة.

ستارمر شكرها على "عملها الدؤوب"، فيما اتهم حزب المحافظين الحكومة بـ"النفاق وخدمة المصالح الذاتية"، مذكّرًا بأنها رابع وزير يستقيل منذ تولي حزب العمال الحكم.

القانون الجديد لحقوق المستأجرين، المقرر تطبيقه العام المقبل، سيمنع إعادة تأجير العقارات بأسعار أعلى إذا أُنهيت العقود بدعوى البيع، كما سيحظر عقود الإيجار محددة المدة.

جمعية شيلتر رأت أن القضية تكشف عن "ممارسات غير نزيهة" ضد المستأجرين، مؤكدة ضرورة وضع حد لعمليات "الإخلاء وإعادة التأجير" بأسعار مرتفعة.

وأوضح متحدث باسم علي أن المستأجرين أكملوا مدة عقودهم، وعُرض عليهم البقاء أثناء عرض المنزل للبيع، لكنهم رفضوا، مضيفًا أن أي مطالبة مالية لإصلاحات بعد الجرد أُلغيت بتدخل الوزيرة.

ولا يزال العقار معروضًا للبيع بسعر 894,995 جنيهًا، بعد أن طُرح في نوفمبر وخُفّض سعره في فبراير.