الحزب الوطني الاسكتلندي يتوعد بإجبار ستارمر على التصويت للاعتراف بفلسطين

عرب لندن

هدد الحزب الوطني الاسكتلندي بإجبار البرلمان البريطاني على التصويت على مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين، في ظل تزايد الضغوط على كير ستارمر، بشأن موقفه من الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" The Independent أن الحزب يسعى إلى تقديم "مشروع قانون الاعتراف بفلسطين" فور عودة البرلمان من عطلته الصيفية، ما لم يغيّر رئيس الوزراء موقفه من القضية.

وصرّح زعيم الحزب في وستمنستر، ستيفن فلين، بأن الحكومة "لا يمكنها الاستمرار في الوقوف مكتوفة الأيدي" في ظل تفاقم الوضع الإنساني في غزة

ووقّع 221 نائبًا من مختلف الأحزاب، بينهم أعضاء من حزب العمال والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين والحزب الوطني الاسكتلندي والخضر وبلايد كيمرو، بالإضافة إلى مستقلين، رسالة مشتركة تحث الحكومة على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وسط موجة غضب دولية من المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة.

وقال فلين إن حزبه سيقدم المشروع ليتزامن مع قمة قادة العالم في نيويورك، مضيفًا: "ما لم يتوقف كير ستارمر عن عرقلة اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين، فإن الحزب الوطني الاسكتلندي سيقدم مشروع قانون في سبتمبر، وسيسعى لإجبار البرلمان على التصويت عليه إن لزم الأمر".

وأكد أن الوقت قد حان لستارمر "ليتوقف عن الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، ويطالب إسرائيل بإنهاء الحرب الآن".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق دعمه للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم ضمن عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويُرتقب أن يحظى أي تصويت محتمل بمتابعة دقيقة، بعد الفوضى التي شهدها مجلس العموم في فبراير الماضي، حين استخدم الحزب الوطني الاسكتلندي إحدى جلسات المعارضة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقدّم حزب العمال حينها تعديلًا على الاقتراح، فيما طرحت الحكومة تعديلًا منفصلًا دعا إلى "وقفة إنسانية فورية".

وتعرّض رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، لانتقادات لاذعة لتجاوزه الأعراف البرلمانية بالسماح بعرض تعديلين من الحكومة والمعارضة معًا، مبررًا خطوته برغبته في "توفير أوسع نطاق من الخيارات" أمام النواب.

واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي حينها بحرمانه من فرصة التصويت على اقتراحه الأصلي، وقدّم السير هويل لاحقًا اعتذارًا رسميًا.