عجز بـ17 مليون جنيه في مجلس هيلينغدون بسبب ارتفاع تكاليف إيواء طالبي اللجوء

 عرب لندن

يواجه مجلس هيلينغدون، التابع لحزب المحافظين، عجزًا ماليًا قدره 17 مليون جنيه إسترليني نتيجة ارتفاع تكاليف إيواء طالبي اللجوء ومهاجري جزر شاغوس، وسط نقص حاد في الدعم الحكومي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” قال المجلس، الذي يغطي منطقة مطار هيثرو، إنه بدأ محادثات مع الحكومة للحصول على دعم مالي استثنائي، بعد أن أصبح غير قادر على تلبية التزاماته المالية. وتشير بياناته إلى وجود نحو 3,000 طالب لجوء في المنطقة، من بينهم 2,800 يقيمون في فنادق قريبة من المطار، أي ضعف الحصة المقررة ضمن نظام "التوزيع العادل" الذي تتبعه وزارة الداخلية.

ورغم أن نفقات الإيواء تجاوزت 4 ملايين جنيه العام الماضي، لم يتلقَّ المجلس سوى 2.28 مليون جنيه من الحكومة. كما يتحمل تكاليف إضافية تُقدَّر بـ1.2 مليون جنيه لإسكان مهاجرين من جزر شاغوس، الذين بدأوا بالتوافد إلى المنطقة بعد توقيع رئيس الوزراء، كير ستارمر، اتفاقًا لإعادة الجزر إلى موريشيوس، بقيمة تُقدَّر بـ30 مليار جنيه. وخلال أسبوع واحد في يوليو، وصل إلى مطار هيثرو 120 شخصًا من الشاغوسيين، دون أن تتم تغطية تكاليفهم بالكامل من قبل الحكومة.

رئيس المجلس، إيان إدواردز، وصف الوضع المالي بأنه "غير مسبوق"، مؤكدًا أن الضغوط على الخدمات البلدية تتصاعد باستمرار.

وفي السياق نفسه، حمّل كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، حزب العمال والحكومة الحالية مسؤولية ما وصفه بـ"انهيار المجالس"، قائلًا: "دافعو الضرائب يتحملون كلفة الفنادق، والوجبات اليومية، والمزايا لمهاجرين غير شرعيين، بينما لا يجد السكان المحليون موعدًا طبيًّا". وأضاف أن مشروع قانون الترحيل الذي يقترحه المحافظون سيضع حدًّا للوضع القائم، ويتيح ترحيل المخالفين فورًا، حتى لو استدعى الأمر الخروج من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما انتقدت مؤسسة Migration Watch أداء الحكومة، ووصفت ما يحدث بأنه نتيجة "فشل ذريع في إدارة ملف الهجرة"، مشيرة إلى أن المهربين والمهاجرين يدركون أنهم سيحصلون على معاملة مريحة على حساب دافعي الضرائب، دون أن يُرحَّل معظمهم.

في المقابل، ردّ متحدث باسم الحكومة بالقول إن الحكومة الحالية ورثت نظامًا معطَّلًا، وأكد أن العمل جارٍ لتسريع البتّ في طلبات اللجوء وزيادة الترحيلات، بهدف إنهاء الاعتماد على الفنادق وتوفير 4 مليارات جنيه بحلول عام 2026.