وزير الخارجية البريطاني ينضم لـ24 وزيرًا في نداء عاجل لإنقاذ غزة من المجازر

عرب لندن

انضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى نظيره من 24 دولة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة، في إصدار بيان مشترك أدان بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تحرم سكان قطاع غزة من حقوقهم الأساسية و"الكرامة الإنسانية".

وبحسب ما ذكر موقع LBC طالب الوزراء الحكومة الإسرائيلية بـ"رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية فورًا"، ورفضوا بشدة مقترحات نقل نحو 600 ألف فلسطيني إلى ما يُسمى "المدينة الإنسانية" في رفح، واصفين هذه الخطط بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي" و"تهجير قسري لا يمكن قبوله".

وجاء في البيان المشترك الصادر مساء الاثنين: "لقد بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة. سياسة الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات تُفاقم الأزمة، وتعزز حالة عدم الاستقرار، وتحرم السكان من حقوقهم الأساسية في الماء والغذاء والكرامة".

وأكد الوزراء على إدانتهم لـ"تقديم المساعدات بالتنقيط، والقتل اللا إنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يحاولون تلبية حاجاتهم الأساسية"، مشيرين إلى أن مئات الفلسطينيين قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.

وطالب البيان "جميع الأطراف بحماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الإنساني الدولي"، كما جدد الوزراء دعواتهم لإطلاق سراح الرهائن الفلسطينيين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن خطة لإقامة "مدينة إنسانية" في رفح، تهدف إلى نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إليها، وهو ما قوبل بإدانة دولية واسعة.

وأعرب الوزراء في بيانهم عن رفضهم التام لهذه المقترحات، مشددين على أن "التهجير القسري الدائم هو انتهاك واضح للقانون الدولي".

وفي قطاع غزة، أكدت وزارة الصحة، مقتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى صعيد آخر، جدد رئيس الوزراء البريطاني في جلسة لجنة الاتصال بمجلس العموم، موقفه من الأزمة، معتبراً أن "الوضع في غزة لا يُطاق على مستويات عدة"، ومؤكدًا التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية عندما تكون الظروف ملائمة لتحقيق السلام.

وقال: "إن وفاة المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات، وخطط التهجير القسري، كلها ممارسات غير مقبولة وتتنافى مع المبادئ الإنسانية".

وفي المقابل، تواجه حكومة السير كير ستارمر انتقادات من داخل البرلمان بسبب استمرار توريد قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل، وسط دعوات من نواب حزب العمال لاتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

وقالت رئيسة لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم، النائبة سارة تشامبيون: "رغم الإدانات العديدة من المملكة المتحدة والدول الأخرى، لم تُتخذ إجراءات ملموسة لوقف انتهاكات إسرائيل.