ستارمر يكشف عن هيئة جديدة للأخلاق والنزاهة لمكافحة الفساد

عرب لندن

كشف حزب العمال أن السير كير ستارمر يعتزم الإعلان قريبًا عن تشكيل هيئة مستقلة جديدة للأخلاق والنزاهة، تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الحياة العامة البريطانية.

وأوضحت مصادر لصحيفة "التلغراف" The Telegraph أن الإعلان الرسمي عن الهيئة المرتقبة سيُجرى قبل عطلة البرلمان الصيفية، حيث ستتولى الهيئة مهامًا عدة، أبرزها تطبيق "واجب الصراحة" duty of candour القانوني الجديد على المسؤولين الحكوميين، إلى جانب مراقبة قواعد الضغط على كبار المسؤولين الحكوميين السابقين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حزب العمال التي أعلن عنها عام 2021، وتعهد من خلالها بإقامة لجنة مستقلة تضمن أعلى معايير النزاهة في الحكومة، وتعيد الثقة للمجتمع بعد سنوات من الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك في عهد حكومة المحافظين.

وتشمل خطة الهيئة دمج كل من اللجنة الاستشارية للتعيينات في قطاع الأعمال (أكوبا)، التي تقدم المشورة للوزراء السابقين حول الوظائف التي يشغلونها بعد مغادرتهم الحكومة، ولجنة معايير الحياة العامة التي تأسست عام 1994.

ومن المتوقع أن تشرف الهيئة على تطبيق "واجب الصراحة" duty of candour، وهو مبدأ أخلاقي وقانوني جديد يطالب المسؤولين بالشفافية الكاملة في أعمالهم، ويُعد جزءًا من قانون هيلزبورو المعلق، الذي يهدف إلى تصحيح الإخفاقات التي كشفت عنها كارثة ملعب هيلزبورو عام 1989.

ويُفهم أن الهيئة الجديدة لن تُغير بشكل جوهري في هيئات الرقابة الأخرى مثل مفوض المعايير البرلمانية أو هيئة المعايير المستقلة، التي ستبقى قائمة بذاتها.

وكانت نائبة رئيس الوزراء السابقة، أنجيلا راينر، من أبرز المؤيدين لإنشاء هذه الهيئة، مؤكدة أن النظام الحالي لم يعد كافيًا لمحاربة الفساد، مشددة على ضرورة وجود آليات قوية ومستقلة لضمان النزاهة في المناصب العامة.

ويجري الاستعداد لإعلان رسمي قبل نهاية الأسبوع، لكن قد تتأخر الخطوة إذا طرأت أولويات حكومية أخرى خلال الأيام القادمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الحالية: "هذه مجرد تكهنات في الوقت الراهن، والحكومة ملتزمة بإنشاء الهياكل اللازمة للحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الحياة العامة."