اتهامات للوزراء البريطانيين "بالركوع" أمام شركات مواقف السيارات الخاصة

عرب لندن

واجه وزراء في الحكومة البريطانية اتهامات بـ"الركوع" أمام شركات مواقف السيارات الخاصة، بعد رفضهم تقليص الحد الأقصى للغرامات المفروضة على السائقين الذين يتجاوزون المدة المحددة لوقوف سياراتهم.

ونشرت الحكومة مسودة قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل شركات مواقف السيارات الخاصة، في محاولة لجعل النظام أكثر عدلاً للسائقين، ضمن مدونة سلوك جديدة مدعومة بالتشريع، أُطلقت للتشاور العام، بحسب ما نقلته "التلغراف". 

وتعهد أليكس نوريس، وزير النمو المحلي، بأن القواعد الجديدة "ستتصدى للممارسات المضللة والإجراءات المعقدة" التي يتعرض لها السائقون حالياً.

وجاءت هذه الخطوة بعد محاولة سابقة من الحكومة في عام 2019 لتقييد ممارسات شركات مواقف السيارات من خلال مشروع قانون يهدف إلى وضع مدونة إلزامية. 

وكان من المفترض حينها أن تحدد الغرامات بـ50 جنيهاً إسترلينياً في معظم المناطق خارج لندن بحلول عام 2025، باستثناء الحالات الجدية.

لكن تحديًا قانونيًا ناجحًا من قبل الشركات الخاصة أدى إلى سحب الحكومة للتشريع في صيف عام 2022.

وأبقت المسودة الجديدة على الحد الأقصى للغرامة عند 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الاحتفاظ برسم تحصيل الديون الذي يبلغ حالياً 70 جنيهًا، ما أثار غضب المنظمات المعنية بحقوق السائقين.

ودعا نادي السيارات البريطاني (AA) السائقين إلى التواصل مع الحكومة وتقديم اعتراضاتهم، في محاولة للضغط من أجل دعم السائقين الأبرياء.

وقال جاك كوزنز، رئيس سياسات الطرق في نادي AA: "هذه المشاورة المنتظرة منذ فترة طويلة لن تُرضي السائقين، وتُظهر أن الحكومة ترضخ لصناعة مواقف السيارات الخاصة. إبقاء الغرامات عند 100 جنيه، واستمرار رسوم تحصيل الديون،  واحتساب رسوم إضافية بقيمة 20 جنيهًا تُسمى رسوم التخفيف، لا يوفر الحماية اللازمة للسائقين."

من جانبه، أكد سيمون ويليامز من مؤسسة (RAC) أن السائقين "بحاجة ماسة إلى مدونة سلوك مدعومة من الحكومة"، لكنه شدد على ضرورة أن تكون "صارمة بما يكفي لإحداث فرق حقيقي".

وكشفت بيانات تحليلية لوكالة أنباء PA أن شركات المواقف الخاصة أصدرت رقمًا قياسيًا بلغ 14.4 مليون مخالفة في السنة المنتهية في مارس 2025، بزيادة 13% مقارنة بـ12.8 مليون في العام السابق، وأكثر من ضعف عدد المخالفات في 2018-2019.

وتهدف المسودة الجديدة إلى تشديد إجراءات الطعن، بحيث لا تُفرض غرامات على السائقين في حالات الطوارئ مثل الأعطال أو المرض المفاجئ. كما تسعى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بمعايير الصناعة.