نائب من حزب الإصلاح يعلّق عضويته بسبب شبهات فساد مرتبطة بأعماله خلال فترة جائحة كورونا

عرب لندن

أعلن جيمس ماكموردوك، النائب عن حزب الإصلاح البريطاني، تعليق عضويته في الحزب مؤقتًا، في أعقاب مزاعم نُشرت في صحيفة “صنداي تايمز”The Times تتعلق بأنشطته التجارية خلال فترة جائحة كورونا.

وقال لي أندرسون، كبير نواب حزب الإصلاح، في بيان رسمي: "تلقيت اليوم اتصالاً من السيد ماكموردوك أبلغني فيه بأنه قرر تعليق عضويته في الحزب، وذلك ريثما تنتهي التحقيقات بشأن المزاعم المحتملة التي أثارتها إحدى الصحف الوطنية".

وأوضح أندرسون أن هذه المزاعم تتعلق بقواعد السلوك المهني قبل تولّي ماكموردوك منصبه البرلماني، مضيفًا: "في حزب الإصلاح، نأخذ هذه الأمور على محمل الجد، وقد أبدى السيد ماكموردوك استعداده الكامل للتعاون مع أي تحقيق رسمي. لن نُدلي بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

وبحسب تقرير “صنداي تايمز” The Times، فإن شركتين مملوكتين للنائب تلقتا ما مجموعه 70,000 جنيه إسترليني من برنامج "باونس باك" الحكومي لدعم الشركات الصغيرة أثناء الجائحة، رغم أن الشركتين كانتا شبه خاملتين. وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى هذه الشركات اقترضت 50,000 جنيه إسترليني، وهو ما كان يتطلب أن تبلغ مبيعاتها السنوية 200,000 جنيه إسترليني، بينما لم يكن لديها موظفون أو أصول تُذكر.

أما الشركة الثانية، فكانت خاملة حتى يناير 2020، لكنها حصلت لاحقًا على قرض بقيمة 20,000 جنيه إسترليني. وتؤكد الصحيفة أنه لم يتم تقديم أي حسابات مالية أو مستندات لاحقة عن هذه الشركات، وهو ما يُعد مخالفة محتملة لقانون الشركات.

وفي تعليقه على المزاعم، قال ماكموردوك إنه أبلغ أحد الصحفيين الذين أعدوا التقرير بأن "جميع تعاملاتي التجارية كانت دائمًا ضمن إطار القانون وامتثالًا للأنظمة المعمول بها".

ونشر ماكموردوك منشورًا على منصة “إكس”، أكد فيه أن تعليق عضويته جاء "كإجراء احترازي" لحماية سمعة الحزب.

وكان ماكموردوك قد انضم إلى حزب الإصلاح في عام 2024 بعد مسيرة مهنية في القطاع المصرفي. وفي الانتخابات العامة الأخيرة، فاز بمقعد جنوب باسيلدون وشرق ثوروك بفارق 98 صوتًا فقط على حساب مرشح حزب العمال، منتزعًا المقعد من المحافظين.

وتأتي هذه القضية بعد سلسلة من الحوادث داخل حزب الإصلاح، حيث تم تعليق عضوية روبرت لوي في مارس/آذار الماضي على خلفية مزاعم بتهديدات بالعنف ضد رئيس الحزب آنذاك، ضياء يوسف. وقد أُحيلت القضية إلى شرطة العاصمة التي قررت لاحقًا عدم توجيه أي اتهامات.

وكان لوي، النائب عن غريت يارموث، قد نفى ارتكاب أي مخالفة، مؤكدًا أنه يتعرض لحملة تشويه بسبب انتقاده العلني لزعيم الحزب نايجل فاراج.