سجن موظف في وزارة الداخلية البريطانية لتقاضيه رشاوى مقابل منح اللجوء لمهاجرين

عرب لندن

قضت محكمة بريطانية بسجن موظف في وزارة الداخلية لأربع سنوات ونصف، بعد إدانته بتقاضي أكثر من 3 آلاف جنيه إسترليني كرشاوى مقابل منح اللجوء لمهاجر بنغلاديشي، في فضيحة كشفت استغلالًا صريحًا للثقة في واحدة من أكثر الإدارات حساسية في الحكومة البريطانية.

واتصل الموظف المدني عمران مُلّا، البالغ من العمر 39 عامًا، بالمهاجر البنغلاديشي نور الأمين بيغ في فبراير 2024، بعد يوم واحد من رفض طلب لجوئه، عارضًا تولّي قضيته شخصيًا مقابل المال لضمان بقائه في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلته "التلغراف". 

وحوّل بيغ، البالغ من العمر 23 عامًا، مبلغ 1,500 جنيه إلى حساب مُلّا بعد ستة أيام فقط، ليقوم الأخير، الذي كان يعمل ضمن فريق البت في طلبات اللجوء بمدينة مانشستر، بمخالفة سياسات وزارة الداخلية من خلال تخصيص الملف لنفسه والموافقة عليه.

وواصل بيغ تحويل الأموال على مدى الشهور التالية ليصل المبلغ الإجمالي إلى 3,500 جنيه إسترليني، مقابل القرار الإيجابي بمنحه اللجوء.

وانكشفت الفضيحة بعد أن حاول مُلّا استخدام الحيلة ذاتها مع مهاجر تركي، حيث اتصل به في 7 مارس 2024 مستخدمًا اسمًا مستعارًا، مدّعيًا أن طلبه قد يُرفض، لكنه يستطيع "المساعدة" لقاء 2,000 جنيه.

واتصل المواطن التركي بمحاميه المختص بالهجرة، الذي بدوره أبلغ السلطات، ليتم اعتقال مُلّا بعد 12 يومًا، في 19 مارس. والتزم الصمت خلال التحقيقات، لكنه اعترف لاحقًا أمام محكمة بريستون كراون بتهم تتعلق بمساعدة الهجرة غير الشرعية، والوصول غير المصرح به للأنظمة الإلكترونية بقصد ارتكاب جريمة، وثلاث تهم بالرشوة.

وحُكم على بيغ بالسجن لمدة 18 شهرًا، بعد اعترافه بالتآمر لمساعدة الهجرة غير الشرعية وتهمتي رشوة.

وأكدت المدعية العامة فرانسيس كيلين من النيابة الملكية في شمال غرب إنجلترا أن "عمران مُلّا كان في موقع ثقة داخل فريق اللجوء في وزارة الداخلية، وقد خان هذه الثقة بهدف إثراء نفسه عبر بيع قرارات اللجوء مقابل المال".

وأضافت: "نأمل أن يبعث هذا الحكم برسالة واضحة مفادها أن النيابة الملكية ملتزمة بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون وهيئات الهجرة للقضاء على الفساد".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نتوقع أعلى درجات النزاهة من مسؤولي اللجوء لضمان دراسة الطلبات بشكل سليم ومنح الحماية لمن يستحقها حقًا. ونتعامل بصرامة مع أي سلوك غير مقبول، ونحقق فيه بشكل كامل ونتخذ الإجراءات القانونية عند الضرورة".