تقرير دولي: بريطانيا عاجزة عن ردع التخريب الروسي والصيني للبنية التحتية البحرية

عرب لندن

حذر تقرير صادر عن "معهد أبحاث الاتصالات والمخاطر الاستراتيجية" (CSRI) من أن المملكة المتحدة تفتقر إلى الجاهزية الكافية لمواجهة عمليات التخريب المتزايدة التي تستهدف الكابلات البحرية، والتي يُشتبه في تورط الصين وروسيا بها، ضمن ما يُعرف بتكتيكات "المنطقة الرمادية".

وخلص التقرير، الذي استعرض 12 حادثة وقعت بين يناير 2021 وأبريل 2025، إلى أن ثمانيًا من عشر حالات حُددت فيها سفن مشبوهة تعود إما إلى الصين أو روسيا، من خلال تسجيل السفن أو الشركات المالكة لها. واعتبر التقرير أن هذه الحوادث تعكس نمطًا منسقًا ضمن استراتيجية تهدف إلى تقويض البنية التحتية الغربية دون الدخول في مواجهة مباشرة.

وأكد التقرير أن هذا التهديد يستهدف بنية تحتية حيوية، حيث يُقدر أن 99% من حركة البيانات العالمية تمر عبر الكابلات البحرية. وتشمل هذه البنية القطاعات المالية والاتصالات والدفاع والخدمات اللوجستية، مما يجعل أي استهداف لها تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي والأمن القومي.

هذا وتُعد المملكة المتحدة مركزًا محوريًا لشبكة الكابلات البحرية في المحيط الأطلسي، وتستضيف نحو 60 نظام كابل، من بينها تسعة من أصل 15 يربطون أوروبا بأمريكا الشمالية. ومع ذلك، كشف تقرير حكومي قُدّم إلى اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالأمن القومي أن قدرات المملكة على مراقبة حركة الشحن حول هذه الكابلات محدودة للغاية.

وذكر التقرير أن الرادار الساحلي البريطاني يغطي نحو 22% فقط من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن "حجم حركة الشحن الهائل يجعل من الصعب اكتشاف كل نشاط غير اعتيادي". وأضاف أن "القدرات الحالية لا تضمن رصد أو ردع أي أنشطة عدائية محتملة تستهدف البنية التحتية الحساسة، مثل الكابلات البحرية".

من جهته، قال أندرو يه، المدير التنفيذي لمعهد CSRI ومؤلف التقرير: "الكابلات البحرية تمثل العمود الفقري للازدهار والأمن الرقمي. تجاهل التهديدات الرمادية التي تشنها الصين وروسيا سيكون خطأ فادحًا". ودعا إلى تعزيز القدرات البريطانية في مجال المراقبة، والتعاون مع دول ذات خبرة في هذا المجال، مثل تايوان.

وكانت محكمة تايوانية قد أصدرت مؤخرًا حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحق قبطان سفينة صيني بعد إدانته بتعمد إتلاف كابل بحري قرب الجزيرة. وتواجه مثل هذه القضايا صعوبات قانونية، أبرزها إثبات النية الجنائية، حيث ادعى القبطان أنها كانت "حادثة غير مقصودة".

وتعتمد قوانين حماية الكابلات البحرية حاليًا على اتفاقية تعود إلى عام 1884، وهي اتفاقية يُنظر إليها على أنها غير كافية لمواكبة التهديدات الحديثة الموجهة للبنية التحتية الرقمية.

في سياق متصل، تعهّد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يناير الماضي بتكثيف مهام الدوريات البحرية، بعد سلسلة حوادث قطع كابلات اتصالات وكهرباء في بحر البلطيق، وسط اتهامات لروسيا باستخدام "أسطول ظل" سري في عمليات تخريبية تستهدف أمن البنية التحتية البحرية الغربية.