طالبت أسرة فتاة بريطانية من أصول إيرانية ومعتقلة حالياً في طهران، طالبت حكومة لندن ببذل مزيد من الجهود لتأمين إطلاق سراحها بعد الحكم عليها بالسجن 10 أعوام.
وسُجنت الإيرانية أراس أميري (33 عاماً)، التي كانت تعمل لدى المجلس البريطاني، في آيار/ مايو، بعد عام على اعتقالها أثناء زيارتها جدتها المريضة في طهران.
وأفادت تقارير صحفية بأن الطعن المقدم ضد الحكم رفض.
ونقلت صحيفة الجارديان عن أحد أقاربها يدعى محسن عمراني، باحث طبي يعمل في كندا، أن العائلة علمت بالقرار الذي تم اتخاذه بدون جلسة محاكمة مناسبة.
وأوضح أن العائلة تدعو حكومة المملكة المتحدة للتدخل، قائلا: "العائلة بأكملها تعتقد أن بريطانيا يجب أن تفعل المزيد".
وأشار إلى أن والدة أراس راسلته يوم الأحد الماضي لإخباره بشأن تلقي العائلة للقرار، قائلًا إنه تم اتخاذه دون حضورها أو حضور محاميها في محكمة الاستئناف، "إنهم فقط صدقوا على الحكم الأول".
وأوضح أن جميع أفراد عائلتها في إيران وخطيبها في لندن كانوا يحاولون تأمين إطلاق سراحها، وأنهم يحاولوا لقاء عدة مسؤولين وأعضاء بالبرلمان لمحاولة تأمين إطلاق سراحها أو تقليص فترة العقوبة "لكن للأسف لا يجدي نفعاً".
وأعرب عمراني عن خوف العائلة من استخدام أراس كورقة مساومة في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتقبع أراس في سجن إيفين سيئ السمعة إلى جانب البريطانية من أصل إيراني نازانين زاخاري راتكليف المعتقلة هناك بعقوبة 5 سنوات على تهم تتعلق بالتجسس.
وجاء اعتقال أراس في إطار سلسلة اعتقالات تطال البريطانيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة أو الإيرانيين المرتبطين بمؤسسات بريطانية؛ إذ كانت تعمل لمدة خمس سنوات بالمجلس الثقافي حيث نظمت عمليات تبادل ثقافي بين البلدين.
لكن عمراني أوضح أن السبب الوحيد لسجنها هو عملها في المجلس البريطاني، مؤكداً أنها "مسؤولية الحكومة البريطانية لضمان عودتها سالمة إلى المملكة المتحدة"، موضحا أنها ربما ليست مواطنة بريطانية، لكنها تعمل لصالح الحكومة البريطانية ولهذا حدث هذا الأمر.
وقال: "نعتقد جميعا أن اللوم الرئيسي يقع على الحكومة الإيرانية، لكننا نعتقد أنه يجب على الحكومة البريطانية التدخل بقوة أكبر لإطلاق سراحها".