منظمات بريطانية تحذر من اعتماد "ميتا" على الذكاء الاصطناعي في تقييم مخاطر المحتوى

عرب لندن 

طالبت منظمات معنية بسلامة الإنترنت في المملكة المتحدة هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" بالتدخل العاجل للحد من استخدام شركة "ميتا" للذكاء الاصطناعي في تقييمات المخاطر، معتبرة أن الاعتماد على الأتمتة في هذه العملية "خطوة مثيرة للقلق".

وجاء ذلك بعد تقرير نشرته شبكة NPR الأميركية، كشف أن "ميتا" – المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب – تعتزم تنفيذ ما يصل إلى 90% من تقييمات المخاطر عبر أنظمة ذكاء اصطناعي، ما يعني تقليص الدور البشري في مراجعة التحديثات والميزات الجديدة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" بموجب قانون الأمان الإلكتروني البريطاني، تلتزم المنصات الرقمية بتحديد مصادر الأذى المحتمل، ووضع خطط واضحة للحد من المخاطر، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الأطفال ومنع المحتوى غير القانوني. وتُعد تقييمات المخاطر جزءاً محورياً من هذا الالتزام.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيسة التنفيذية لأوفكوم، ميلاني داوز، عبّرت منظمات مثل مؤسسة "مولي روز"، ومؤسسة حماية الأطفال NSPCC، ومؤسسة مراقبة الإنترنت IWF، عن مخاوفها من تراجع مستوى الرقابة في حال تم الاعتماد على الأتمتة بشكل واسع، مؤكدة أن "التقييمات الآلية بالكامل أو في معظمها لا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة".

وطالبت الرسالة "أوفكوم" بتأكيد أن مثل هذه التقييمات لن تُعتبر كافية، والتصدي لأي محاولات من المنصات لتخفيف التزاماتها القانونية.

من جانبها، ردت أوفكوم بأنها تدرس هذه المخاوف، وأكد متحدث باسمها أن على الشركات الإفصاح عن الجهات المسؤولة عن إعداد ومراجعة وتوقيع تقييمات المخاطر، مشيراً إلى أن الهيئة سترد رسمياً في وقت لاحق.

في المقابل، نفت "ميتا" ما ورد في الرسالة، واعتبرت أن المنظمات المعترضة "أساءت عرض نهج الشركة"، مؤكدة أنها لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات بشأن المخاطر، بل تستخدم أدوات تقنية "تحت إشراف بشري" لمساعدة فرقها في تحديد المتطلبات القانونية والسياساتية، وأضافت أن هذه الأدوات حسّنت من قدرتها على التعامل مع المحتوى الضار.

وبحسب تقرير NPR، فإن هذه التغييرات تهدف إلى تسريع إطلاق التحديثات على منصات "ميتا"، لكن مسؤولاً سابقاً في الشركة – تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته – حذر من أن تقليص الرقابة البشرية قد يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون، خاصة في ظل التوجه لأتمتة مراجعات تتعلق بقضايا حساسة مثل سلامة المراهقين ورصد المعلومات المضللة.

وتُعد هذه التطورات اختباراً حقيقياً لقدرة قانون الأمان الإلكتروني البريطاني على ضبط أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية المستخدمين.