تدقيق برلماني يكشف إخفاق ستارمر في إنشاء هيئة رقابة للأخلاق والنزاهة

عرب لندن

يجري حالياً تحقيق برلماني في مجلس العموم بشأن تقاعس حكومة كير ستارمر عن الوفاء بتعهدها الانتخابي بإنشاء هيئة مستقلة للأخلاق والنزاهة، وذلك بعد مرور نحو عام على تشكيلها دون إحراز تقدم ملموس.

وبحسب ما ورد في موقع "الغارديان" The Guardian، كان من أبرز وعود ستارمر أن تُنشئ حكومة حزب العمال لجنة مستقلة تُعنى بمراقبة معايير السلوك الأخلاقي للوزراء، بهدف استعادة ثقة الجمهور وضمان التزام المسؤولين بأعلى المعايير، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

لكن حتى الآن، لم تظهر أية خطة عمل واضحة لإطلاق هذه الهيئة، كما أن الأمر لم يحظ بالاهتمام الكافي من الوزراء منذ يوليو الماضي. على الرغم من إصدار قانون وزاري يمنح المستشار المستقل صلاحية بدء التحقيقات في سوء السلوك الوزاري دون إذن رئيس الوزراء، لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على نظام المعايير الحالي.

وتُعد اللجنة الاستشارية للتعيينات التجارية (أكوبا) حالياً بلا رئيس دائم، فيما يتولى مسؤول تنفيذي في الموارد البشرية منصب الرئيس المؤقت حتى ديسمبر المقبل.

من جهتها، أكدت مصادر حكومية استمرار العمل على تشكيل لجنة الأخلاقيات، لكنها أشارت إلى أن الناخبين يركزون أكثر على نتائج مواجهة سوء السلوك بدلاً من الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بإنشاء هيئات جديدة.

وقد طرد ستارمر بالفعل وزيرين بارزين بسبب انتهاكات أخلاقية محتملة، منها استقالة توليب صديق من وزارة الخزانة على خلفية ضجة إعلامية حول علاقاتها بعمتها، رئيسة وزراء بنغلاديش المتهمة بقضايا فساد، بالإضافة إلى طلب استقالة لويز هايغ من وزارة النقل لعدم الإبلاغ عن إدانات سابقة.

وفي جلسات البرلمان الأخيرة، تجنبت الحكومة الرد بشكل مباشر على تساؤلات حول تقدم إنشاء لجنة الأخلاقيات، مكتفية بالتأكيد على اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية والنزاهة، بينها إصدار قانون وزاري جديد وسجل شهري للهدايا والضيافة.

وفي المقابل، وصف سيمون هواري، وزير سابق في حكومة ريشي سوناك، التقدم بـ"الضعيف"، داعياً إلى اعتماد نظام رقابة أخلاقي مستقل وقوي يحظى بثقة البرلمان والجمهور.

وأعلنت لجنة الإدارة العامة في البرلمان عن فتح تحقيق لتقييم مدى التقدم في إنشاء اللجنة الجديدة، ومدى فعاليتها في استعادة ثقة المواطنين، وضمان التزام المسؤولين بمعايير صارمة، خصوصاً في ظل تعدد هيئات الرقابة وتداخل صلاحياتها.

وقالت مصادر حكومية إن تعقيد المشهد الأمني والسياسي أعاق سرعة الإصلاحات، مع الإقرار بصعوبة تحقيق توافق حزبي واسع على آليات الرقابة الجديدة، رغم أهمية معالجة تراجع ثقة الجمهور في المؤسسات السياسية.

من جانبه، انتقد اللورد والاس من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكومة قائلاً: “حزب العمال متردد في الوفاء بوعوده المتعلقة بإصلاح السياسة البريطانية، وهو ما انعكس على تدهور ثقة الجمهور في النظام السياسي بعد فضائح حكومة المحافظين السابقة. كان يجب أن تكون لجنة الرقابة المستقلة أولوية في السنة الأولى للحكومة”.