تشريع إيرلندي مرتقب لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

عرب لندن 

صادقت الحكومة الإيرلندية على إعداد مشروع قانون يحظر تجارة السلع مع الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تقيم فيها إسرائيل مستوطنات غير قانونية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في الغرب.

ووافق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي، سيمون هاريس، على الشروع في صياغة القانون بعد أن حصل على موافقة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

واختارت الحكومة الإيرلندية إعداد تشريع جديد بدلاً من المضي قدماً في "مشروع قانون الأراضي المحتلة" الذي قُدم لأول مرة في عام 2018، مؤكدة وجود "مسار ضيق" يسمح قانونياً بحظر تجارة السلع استناداً إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية.

وأكدت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي أن على الدول "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية" التي تسهم في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرتها غير قانونية.

واستندت الحكومة إلى هذا الرأي القانوني في قرارها، مشيرة إلى أن الأساس القانوني في تشريعات الاتحاد الأوروبي يسمح بحظر السلع وليس الخدمات، إذ إن الأخيرة تفتقر إلى الغطاء القانوني الكافي.

وأوضح هاريس أنه لم يتم بعد تحديد مسار قانوني لحظر الخدمات، لكنه شدد على أن هناك مساراً واضحاً في ما يخص السلع، مضيفاً أن إيرلندا ستكون "الدولة الغربية الأولى" التي تنظر في تشريع من هذا النوع، معرباً عن أمله في أن تُلهم هذه الخطوة دولاً أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة.

وشدد هاريس في تصريحاته لبرنامج (Six One News) على قناة (RTE) على عدم وجود اختلاف في السياسة بينه وبين السيناتورة فرانسيس بلاك، التي كانت قد طرحت مشروع قانون يشمل أيضاً الخدمات، مشيراً إلى أن هدفه "هو تقديم قانون لا يسقط عند أول عقبة قانونية، بل يكون ذا تأثير ويدفع دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف مشابهة".

وأكد هاريس أنه "يرغب في أن يُثبت خطأه" إذا ما تبيّن لاحقاً وجود مسار قانوني لحظر الخدمات أيضاً.

وصرّح رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن أمام البرلمان بأن حجم التجارة بين إيرلندا والمناطق المحتلة "ضئيل جداً"، لكنه أشار إلى أن القانون يحمل أهمية رمزية كبيرة، قائلاً: "ليُسجَّل في المحضر، لا توجد تجارة كبيرة بين إيرلندا والأراضي المحتلة، هناك القليل جداً فعلياً، ولكن النقطة ليست في الحجم، بل في الرمزية، وهذه بحد ذاتها مهمة".

من جانبها، أعربت النائبة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سينيد جيبني، عن قلقها من نفاد الوقت أمام البرلمان لتمرير القانون قبل عطلة الصيف، ما دفع رئيس الوزراء لتأكيد أهمية الإسراع في الإجراءات.

ورفضت الحكومة الإيرلندية مقترحاً قدمه حزب "شين فين" يمنح وزير المالية صلاحية فرض قيود على الأوراق المالية الصادرة عن إسرائيل أو نيابة عنها، ووصفت المقترح بأنه "غير قابل للتطبيق إطلاقاً".

وانتقد مارتن مشروع القانون قائلاً إنه "كُتب بطريقة لا يمكن تنفيذها بأي شكل من الأشكال"، مشيراً إلى أن القانون "لا يركز على إسرائيل على الإطلاق"، ورأى أن مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قد تحمل "تأثيراً أكبر بكثير".

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن مشروع القانون المطروح من قبل "شين فين" يطلب حظر نشاط "لا يحدث أصلاً في إيرلندا"، مشيراً إلى أن السندات الإسرائيلية ليست مدرجة في البورصة الإيرلندية، ولا يمكن شراؤها عبر أي جهة مالية مرخّصة داخل الدولة.

واختتم المتحدث بالقول إن المشروع لا يمنع إصدار السندات من جانب إسرائيل، ولا يمنعها من جمع الأموال من خلال بيعها.