"أوفوات" تُغرّم "ثيمز ووتر" 122.7 مليون إسترليني في أكبر عقوبة بتاريخ قطاع المياه

عرب لندن

فرضت هيئة تنظيم المياه في بريطانيا (Ofwat) غرامة قياسية على شركة "ثيمز ووتر" بقيمة 122.7 مليون جنيه إسترليني، في أعقاب انتهاكات متكررة تتعلق بتسربات مياه الصرف الصحي وتوزيعات أرباح المساهمين.

ووصفت الهيئة التنظيمية الشركة بأنها "خذلت عملاءها وأخفقت في حماية البيئة"، مؤكدة أن الغرامة ستُسدد من قبل الشركة ومستثمريها، وليس من جيوب العملاء الذين واجهوا زيادات في فواتير المياه مؤخرًا.

وأفاد موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن شركة "ثيمز ووتر"، أكبر مزوّد لخدمات المياه والصرف الصحي في المملكة المتحدة، تواجه انتقادات متزايدة بسبب تدهور أدائها، لاسيما بعد تكرار حوادث تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار. وتخدم الشركة نحو ربع سكان البلاد، ويبلغ عدد موظفيها قرابة 8,000 شخص.

وتضمنت العقوبات غرامة بقيمة 104.5 مليون جنيه إسترليني لارتكاب مخالفات في إدارة أنظمة الصرف الصحي، حيث أشارت "أوفوات" إلى أن ثلاثة أرباع تصريفات مياه الأمطار كانت تحدث "بشكل روتيني" وليس فقط أثناء الظروف الجوية الطارئة، مما يُعد انتهاكًا صريحًا للقواعد البيئية.

كما فُرضت غرامة إضافية بقيمة 18.2 مليون جنيه إسترليني بسبب توزيعات غير قانونية لأرباح المساهمين في أكتوبر 2023 ومارس 2024، بلغت مجتمعة نحو 168.8 مليون جنيه إسترليني، رغم أن الأداء المالي والتشغيلي للشركة لا يبرر هذه المدفوعات. وهذه هي المرة الأولى التي تُغرّم فيها شركة مياه بريطانية بسبب توزيعات أرباح مخالفة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، ديفيد بلاك، أن نتائج التحقيق كشفت عن "سلسلة من الإخفاقات" في تشغيل وصيانة البنية التحتية الحيوية، وعدم تقديم تعويضات بيئية مناسبة.

وأوضحت الهيئة أن إحدى توزيعات الأرباح تم تمويلها عبر إعفاءات ضريبية، مشيرة إلى أن "ثيمز ووتر" ستكون مطالَبة الآن بسداد هذه الضرائب بالكامل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الشركة من أزمة مالية حادة، إذ تبلغ ديونها نحو 20 مليار جنيه إسترليني، وكانت على وشك نفاد السيولة في أبريل الماضي، قبل حصولها على قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني. وعلى الرغم من الإنقاذ المالي، لا تزال الشركة تحت "تجميد نقدي"، ولا يمكنها صرف أرباح إضافية دون موافقة الهيئة التنظيمية.

في أبريل الماضي، ارتفعت فواتير المياه في إنجلترا وويلز بنحو 10 جنيهات إسترلينية شهريًا في المتوسط، وبلغت فواتير عملاء "ثيمز ووتر" نحو 639 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، مقارنة بـ488 جنيهًا سابقًا.

من جهته، قال وزير البيئة ستيف ريد إن "عصر التربح من الفشل قد ولّى"، بينما علّق رئيس الشركة، كريس ويستون، أمام البرلمان بأن بقاء "ثيمز ووتر" يعتمد على مرونة الهيئة التنظيمية في فرض الغرامات.

وفي سياق متصل، قررت الشركة الأسبوع الماضي تجميد صرف المكافآت الكبرى لكبار مديريها التنفيذيين، بعد انتقادات حكومية لاذعة بشأن "مكافآت تُمنح رغم الفشل".

وأكد متحدث باسم "ثيمز ووتر" أن الشركة تأخذ مسؤوليتها البيئية "على محمل الجد"، مشيرًا إلى أنها أحرزت تقدمًا في معالجة القضايا التي أثارها التحقيق الأخير، وأن توزيعات الأرباح السابقة تم اتخاذها بعد دراسة الالتزامات القانونية والتنظيمية.