ترامب يؤجل موعد فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي

عرب لندن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، بعد اتصال وصفه بـ"الودي جدًا" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ما يمنح الطرفين مهلة إضافية لمواصلة المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية بنسبة 20% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، ثم خفضها إلى 10% لإتاحة الوقت أمام المحادثات. غير أنه أعرب يوم الجمعة عن استيائه من بطء التقدم، وهدد برفع النسبة إلى 50% اعتبارًا من 1 يونيو، قبل أن يتراجع عن هذا الموعد بعد الاتصال مع فون دير لاين.

وأكدت فون دير لاين، في منشور عبر وسائل التواصل، أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للتقدم في المحادثات بسرعة وبحسم"، لكنها شددت على أن "التوصل إلى اتفاق جيد يتطلب تمديد المهلة حتى 9 يوليو"، وهو الموعد الذي وافق عليه ترامب لاحقًا.

وجاء هذا التطور بعد أيام من تصعيد ترامب انتقاداته للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بـ"غير المتوازنة"، رغم كون الاتحاد أحد أكبر الشركاء التجاريين لواشنطن، إذ صدّر العام الماضي سلعًا تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار إلى السوق الأميركية، مقابل واردات بقيمة 370 مليار دولار فقط من الولايات المتحدة، حسب بيانات حكومية أميركية.

ودافع ترامب عن سياسته التجارية القائمة على الرسوم الجمركية واسعة النطاق، معتبرًا أنها تعزز الصناعة المحلية وتحمي الوظائف. 

إلا أن خبراء الاقتصاد حذروا من آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أنها ترفع أسعار السلع للمستهلك الأميركي وتزيد التوترات بين الحلفاء.

ورغم تجميد بعض الرسوم بداية العام لتسهيل المفاوضات، لا تزال الولايات المتحدة تفرض رسومًا بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية. 

وأكد ترامب مجددًا عزمه على فرض رسوم بنسبة 50% على جميع السلع القادمة من الاتحاد إذا لم يُحرز تقدم في المحادثات.

من جانبه، جدّد مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش التزام الاتحاد بالتوصل إلى "اتفاق عادل" وقال إن "العلاقة التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة فريدة، ويجب أن تُدار بروح الاحترام المتبادل لا التهديدات". وأضاف: "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا."

وكان الاتحاد الأوروبي قد لوّح بفرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 18 مليار يورو، إلا أنه علّق القرار مؤقتًا. 

كما يجري حاليًا مشاورات حول إجراءات إضافية قد تطال واردات أميركية بقيمة تصل إلى 95 مليار يورو.

في السياق ذاته، دعت كل من فرنسا وألمانيا إلى التهدئة وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، محذّرتين من أن التصعيد المتبادل في الرسوم سيضر بكلا الطرفين اقتصاديًا.