الليبراليون الديمقراطيون يدعون لاتفاق تجاري أعمق مع الاتحاد الأوروبي

عرب لندن

دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي في بريطانيا إلى إبرام اتفاق تجاري أعمق مع الاتحاد الأوروبي لا يصل إلى حد العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يحقق زيادة تُقدَّر بـ25 مليار جنيه إسترليني في الإيرادات الضريبية، ما يكفي لتمويل التراجع عن تخفيضات في مخصصات الرعاية الاجتماعية.

وأطلق الحزب حملة تهدف إلى حشد دعم نواب حزب العمال، حيث وجه هذا الأسبوع رسائل إليهم لحثهم على دعم صفقة تجارية موسعة مع بروكسل، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات التجارية مع أوروبا يمكن أن يساهم في إنعاش المالية العامة.

واستند الحزب في دعوته إلى بحث أجرته مجموعة "Best for Britain" التي أظهرت أن التوافق العميق في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي -دون تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها حزب العمال كعدم العودة للسوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي - يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، بحسب "الغارديان". 

كما كشفت مكتبة مجلس العموم البريطاني في تحليل طلبه الليبراليون الديمقراطيون أن هذا النمو في الناتج قد يترجم إلى نحو 25 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات الضريبية الإضافية.

ورغم أن الحزب أقر بأن هذه التقديرات تقريبية وتعتمد على طبيعة النمو، أكد أن هذا الدخل الإضافي سيكون كافيًا للتراجع عن إجراءات تقشفية مثل إلغاء دعم التدفئة الشتوية المقترح وتخفيضات بقيمة 5 مليارات جنيه في مخصصات الإعاقة.

وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية، في رسالته لنواب حزب العمال: "نرغب في العمل بشكل بنّاء لإبرام اتفاق تجاري جديد مع أوروبا يعزز النمو ويُصلح المالية العامة. صفقة أكثر طموحًا مع أوروبا، بما في ذلك اتحاد جمركي جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستكون الخطوة الأهم لتعزيز الاقتصاد."

وجاءت هذه التحركات في وقت يستعد فيه كير ستارمر، زعيم حزب العمال، للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الإثنين في قمة من المتوقع أن تسفر عن اتفاقيات في مجالات الدفاع والصيد البحري والغذاء، مع طموحات مستقبلية لتسهيل التجارة دون وضع خطة محددة حتى الآن.

وحث أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال الحكومة على الذهاب أبعد من الاتفاقات المحدودة المقررة في القمة، بما في ذلك دعوات لإعادة فتح باب التنقل للشباب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. 

كما وقّع أكثر من 100 نائب من حزب العمال رسالة تعارض تخفيضات الرعاية الاجتماعية، خاصة فرض اختبار الدخل على دعم التدفئة، الذي اعتبره البعض "سامًا" سياسيًا.

وأكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، أن القمة تمثل "خطوة نحو" شراكة أعمق مع أوروبا، وأن الاتفاقات المرتقبة لن تكون "حدثًا لمرة واحدة"، مشيرة إلى أن الحكومة تتطلع إلى مجالات تعاون أوسع مستقبلًا، لكنها شددت على عدم التراجع عن الخطوط الحمراء المتعلقة بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي وحرية التنقل.

وقالت ريفز في حديثها لـ"الغارديان": "نحن نعتقد أن الثقة التي بنيناها ستساهم في التوصل إلى صفقة أفضل... هذا ليس نهاية الطريق، بل بداية لرحلة يمكن أن نحقق فيها المزيد في المستقبل."

لكن في المقابل، تعهد نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح المتصدر في استطلاعات الرأي، بإلغاء أي اتفاق يعقده ستارمر، معتبرًا ذلك تراجعًا عن نتائج بريكست.