محكمة بريطانية تصدر أحكاما مع وقف التنفيذ على نشطاء بيئيين بعد محاولة تعطيل مطار هيثرو

عرب لندن

أصدر القضاء البريطاني أحكامًا مع وقف التنفيذ بحق تسعة نشطاء من حركة "Just Stop Oil"، بعد إدانتهم بالتخطيط للتسبب بـ"تعطيل غير مسبوق" عبر تثبيت أنفسهم بمادة لاصقة بأحد مدارج مطار هيثرو.

وضبطت الشرطة المتهمين وبحوزتهم أدوات كهربائية وغراء قرب سور المطار بتاريخ 24 يوليو، في إطار حملة دولية أوسع تستهدف البنية التحتية الحيوية لفرض مطالب بيئية.

وأوضح الادعاء أمام محكمة "آيلزوورث كراون" أن المتهمين كانوا يخططون لاختراق السياج المحيط بالمطار باستخدام مناشير كهربائية ودخول المطار لتنفيذ احتجاج يشتمل على استخدام مادة لاصقة لتثبيت أنفسهم بشكل جماعي، مما كان من شأنه إيقاف حركة الطائرات.

وأفادت المدعية العامة إيما فيلدينغ أن النشطاء توزعوا إلى مجموعتين منفصلتين، وكل مجموعة كانت تعتزم إحداث فتحة في موقع مختلف من السياج الخارجي والدخول إلى مدرج الطائرات.

وأكدت فيلدينغ أن المحتجزين كانوا ينوون لصق أنفسهم ببعضهم البعض أو بأرضية المدرج باستخدام الغراء أو الأصفاد البلاستيكية، مما كان سيؤدي إلى شلل تام في عمليات مطار هيثرو.

وحكمت القاضية هانا دنكان بأن النشطاء لم يتمكنوا من اختراق السور ولم يتسببوا بأذى فعلي أو تعطيل مباشر، لكنها انتقدت بشدة افتقارهم للشعور بالندم الحقيقي.

وأشارت القاضية إلى أن المشاركين تعاملوا مع المحاكمة على أنها "امتداد للاحتجاج"، واستغلوا المحكمة كمنصة دعائية، مما أطال أمد المحاكمة دون مبرر، وأدى إلى استنزاف موارد العدالة.

وقالت القاضية في حيثيات الحكم: "قاعة المحكمة ليست شارعًا أو ساحة عامة، بل مكان يُفصل فيه في قضايا تمس أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، كضحايا العنف والاعتداءات الجنسية، الذين ينتظرون دورهم لتحقيق العدالة".

واتهمت القاضية بعض المتهمين بـ"الكذب بشأن نواياهم"، وأضافت أن سلوكهم في قاعة المحكمة "كشف زيف ادعاءاتهم بالمسؤولية الأخلاقية".

وشملت قائمة المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة كلًا من: سالي ديفيدسون (37 عامًا)، آدم بيرد (55 عامًا)، لوك إلسون (32 عامًا)، لوك واتسون (35 عامًا)، شون أوكالاهان (30 عامًا)، هانا شافير (61 عامًا)، روري ويلسون (26 عامًا)، إلى جانب منسقي الحملة روزا هيكس (29 عامًا) وويليام جولدرينج (27 عامًا).

وأمرت المحكمة جميع المتهمين، باستثناء شافير وويلسون، بدفع غرامة قدرها 2000 جنيه إسترليني للمساهمة في تكاليف المحاكمة.

وصرّحت المحكمة أن استهداف المطارات كان متوقعًا في إطار تصعيد حملات النشطاء البيئيين خلال عام 2024، مؤكدة أن مصطلح "تعطيل غير مسبوق" ورد مرارًا في الترويج لتلك الحملة.

واختتمت القاضية دنكان الحكم بتوضيح أن العقوبات لن تُشدد بسبب ما حدث داخل المحكمة، لكنها شددت على أن تصرفات المتهمين خلال المحاكمة كشفت عن "عدم الندم وغياب الشعور بالمسؤولية".